هبة زووم – الدار البيضاء
في مغرب الألفية الثالثة، حيث تتباهى الدولة بشعار “الدولة الاجتماعية” وتعد المواطنين بإصلاح شامل للمنظومة الصحية، لا تزال صورة مستشفياتنا العمومية تصرخ بالهشاشة، وتكاد تقول للمريض: “اذهب فليس لك هنا من شفاء”.
واقع صادم، لا يمكن لأي خطاب رسمي أو منشور فاخر أن يخفيه، فالمغاربة يعرفون الحقيقة، لا من التلفاز أو التقارير الوزارية، بل من المعاناة اليومية التي تبدأ عند أبواب المستشفيات العمومية ولا تنتهي إلا في المقابر أو في الديون إن قرر المريض طرق باب القطاع الخاص.
في مستشفى سيدي عثمان المركز الاستشفائي مولاي رشيد، يتحول الوصول إلى علاج بسيط إلى معركة وجود طوابير طويلة، مواعيد مؤجلة لعدة أشهر، مرضى ينتظرون دورهم على الأرض أو على كراسي بلاستيكية، وأطباء ينهارون تحت ضغط عمل غير إنساني.
هل هذا هو مغرب التنمية؟ مغرب العدالة المجالية؟ أم أن المواطن البسيط عليه أن يقبل بالصمت والموت البطيء كي لا يُتّهم بـ”التحريض” على الفوضى؟
في ظلّ تدهور الوضع بمستشفى سيدي عثمان المركز الاستشفائي مولاي رشيد، يبقى البديل الوحيد هو القطاع الصحي الخاص، لكن هذا البديل لا يرحم.
أسعار الاستشارات والتحاليل والفحوصات تفوق القدرة الشرائية للمواطن العادي، كم من أسرة باعت أثاث بيتها، أو جلبت المال بالكريدي لعلاج أحد أفرادها؟ كم من مغربي مريض بالأمراض المزمنة لا يلتزم بالعلاج لأنه ببساطة لا يستطيع دفع ثمنه؟ في بلد يُفترض أنه ” دستوريًا” يضمن الحق في الصحة، يبدو هذا الحق مجرد حبر على ورق.
تعليقات الزوار