هبة زووم – الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه الأسبوعي المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.715 القاضي بتغيير المرسوم رقم 2.08.358 الصادر بتاريخ 9 يوليوز 2008، والمتعلق بتحديد مقدار التعويض العائلي الممنوح من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في خطوة تروم تحسين الدخل العائلي لأجراء القطاع الخاص وتعزيز الحماية الاجتماعية.
وقدمت المشروع نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، مؤكدة أنه يأتي في سياق تنزيل الالتزامات الحكومية المنبثقة عن اتفاق 30 أبريل 2022 الموقع بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلاً، والذي نص على الرفع من قيمة التعويضات العائلية الخاصة بالأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم شهرياً لكل طفل.
وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن هذا التعديل يهدف إلى تجسيد مضامين الاتفاق الاجتماعي على أرض الواقع، وضمان المساواة في الاستفادة بين موظفي القطاع العام وأجراء القطاع الخاص.
وأضاف بايتاس أن الإجراء الجديد سيُطبّق بأثر رجعي ابتداءً من فاتح يناير 2023، مبرزاً أن هذه الخطوة تندرج ضمن السياسة الحكومية الهادفة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتثمين دور الحوار الاجتماعي كآلية أساسية لبناء الثقة بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
ويُنتظر أن يساهم هذا القرار في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر العاملة في القطاع الخاص، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، إلى جانب تكريس مبدأ العدالة الاجتماعية بين مختلف فئات الأجراء في المغرب.
تعليقات الزوار