بينما كان المغاربة يتابعون إنجازات أسود الأطلس.. “سنطرال دانون” ترفع أسعار منتجاتها وتضيف عبئاً جديداً على القدرة الشرائية

هبة زووم – الرباط
في الوقت الذي كانت فيه أنظار المغاربة مشدودة إلى إنجازات المنتخب الوطني في كأس العالم، مر قرار جديد دون أن يحظى بالكثير من الاهتمام، بعدما شرعت شركة سنطرال دانون في تطبيق زيادات جديدة على أسعار عدد من أكثر منتجاتها استهلاكاً، لتضيف عبئاً جديداً إلى كلفة المعيشة التي تثقل كاهل الأسر المغربية منذ سنوات.
ودخلت الزيادات الجديدة حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 7 يوليوز 2026، وفق لائحة أسعار وجهتها الشركة إلى الموزعين والتجار، شملت عدداً من مشتقات الحليب والياغورت ومشروبات الحليب، مع تحديد أثمنة البيع المقترحة للمستهلك وهوامش الربح الخاصة بالتجار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد بلغت الزيادة في معظم المنتجات نحو نصف درهم، لترتفع أسعار عدد من العلامات التجارية المعروفة، حيث أصبح سعر منتج “دان أب” الصغير في حدود 3 دراهم، فيما بلغ سعر “أكتيفيا للشرب” 6 دراهم، إلى جانب أسعار تراوحت بين 3.50 و4 و5 دراهم لباقي المنتجات، من قبيل “أكتيميل” و”جيرفي” و”داناو” و”جميلة”، بحسب الوزن والحجم.
كما حددت الشركة أثمنة البيع الموجهة للتجار، والتي تتراوح بين 2.64 درهم و5.16 دراهم، مع هوامش ربح تتفاوت بين 0.36 و0.84 درهم حسب نوع المنتج، في إطار شبكة توزيع تراعي الأسعار المقترحة للبيع النهائي للمستهلك.
وتأتي هذه الزيادات في ظرفية اقتصادية دقيقة، ما يفتح الباب أمام موجة جديدة من التساؤلات بشأن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت لا تزال فيه القدرة الشرائية للمواطنين تواجه ضغوطاً متزايدة بفعل الغلاء وتوالي الزيادات التي مست مختلف المواد والخدمات خلال السنوات الأخيرة.
ويرى متابعون أن الرفع المتكرر لأسعار المنتجات واسعة الاستهلاك، وعلى رأسها مشتقات الحليب، ينعكس بشكل مباشر على ميزانية الأسر، خصوصاً ذات الدخل المحدود، بالنظر إلى أن هذه المنتجات تشكل جزءاً أساسياً من النظام الغذائي اليومي للأطفال والعائلات المغربية.
ويعيد هذا القرار إلى الواجهة النقاش حول آليات مراقبة الأسعار، ودور مختلف المتدخلين في تحقيق التوازن بين متطلبات السوق وحماية المستهلك، خاصة عندما يتعلق الأمر بمواد غذائية تعتبر من بين الأكثر حضوراً على الموائد المغربية، في ظل مطالب متزايدة بتعزيز المنافسة والشفافية، والحد من أي زيادات قد تزيد من تآكل القدرة الشرائية للمواطنين.