ابتدائية طنجة تدين الاستقلالي جمال العومي بـ18 شهراً حبساً نافذاً في قضية التشهير والإهانة

هبة زووم – حسن لعشير
أسدلت المحكمة الابتدائية بطنجة، مساء الاثنين، الستار على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت الجدل داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، بعدما أصدرت حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة المستشار الجماعي جمال العومي، المنتمي إلى حزب الاستقلال، بـ18 شهراً حبساً نافذاً، مع تغريمه مبلغ 2000 درهم، وذلك على خلفية متابعته في ملف تضمن اتهامات تتعلق بالتشهير والإهانة، إلى جانب أفعال أخرى واردة في ملف المتابعة.
وجاء الحكم بعد سلسلة من الشكايات التي عُرضت على النيابة العامة، من بينها شكايات تقدمت بها عضوات بمجلس مقاطعة بني مكادة، إضافة إلى أطراف أخرى، لتباشر المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل إحالة المتهم على أنظار المحكمة.
وبحسب معطيات الملف، فقد نظرت الهيئة القضائية في وقائع شملت اتهامات بالتشهير والإساءة عبر الوسائط الرقمية، فضلاً عن أفعال أخرى منسوبة إلى المتابع، من بينها العنف والتهديد والسب والقذف وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم، وهي التهم التي ناقشتها المحكمة خلال جلسات المحاكمة قبل إصدار حكمها الابتدائي.
كما تضمن الملف، وفق المعطيات المعروضة أمام القضاء، شكايات مرتبطة بنشر محتويات رقمية اعتبرها المشتكون ماسّة بالحياة الخاصة والاعتبار الشخصي، حيث شكلت تسجيلات ومقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي جزءاً من وسائل الإثبات التي استند إليها الملف القضائي.
وتعود خلفيات القضية إلى شكايات تقدم بها عدد من الأطراف، من بينهم زوجة المستشار الجماعي، ورئيس مقاطعة بني مكادة، إلى جانب مستشارة جماعية تنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، وذلك على خلفية تصريحات ومضامين نُسبت إلى العومي، أثارت جدلاً واسعاً داخل المجلس وخارجه.
وكان اسم جمال العومي قد تصدر المشهد المحلي خلال الأسابيع الماضية، بعدما أثارت تصريحاته ومقاطعه المصورة موجة من الانتقادات وردود الفعل السياسية، حيث اعتبرت أطراف داخل مجلس المقاطعة أن تلك التصريحات تجاوزت حدود النقاش السياسي إلى المساس بالأشخاص، وهو ما دفع عدداً من المستشارين إلى إعلان تضامنهم مع المتضررين وتقديم شكايات إلى الجهات المختصة.
وامتدت تداعيات القضية إلى داخل حزب الاستقلال، الذي أعلن في وقت سابق اتخاذ إجراءات تأديبية في حق العومي، معتبراً أن السلوك المنسوب إليه لا ينسجم مع مبادئ الانضباط الحزبي والمسؤولية التي تفرضها مهام المنتخبين.
ويضيف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بعداً قضائياً لقضية انطلقت بخلافات وسجالات داخل مجلس مقاطعة بني مكادة، قبل أن تتحول إلى ملف معروض أمام العدالة. ويظل هذا الحكم ابتدائياً وقابلاً للطعن وفق المساطر القانونية المعمول بها.