هبة زووم – الرباط
في خطوة حقوقية بارزة، وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر سنة 1975، رسالة رسمية إلى السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطالب فيها بإصدار توصية رسمية لإنصاف الضحايا وإقرار حقوقهم المسلوبة.
وجاءت المبادرة تزامناً مع مرور خمسين سنة على واحدة من أبرز الانتهاكات الحقوقية في تاريخ المغرب والمغرب العربي، حيث تم تهجير آلاف المغاربة المقيمين نظامياً في الجزائر بطريقة قسرية، شملتهم مصادرة ممتلكاتهم وفصلهم عن أسرهم، إضافة إلى تعرض البعض منهم للاعتقال التعسفي والإهانة والعنصرية، ما خلف آثاراً نفسية واجتماعية واقتصادية لا تزال قائمة حتى اليوم.
وطالبت الجمعية، في رسالتها، بأن تتضمن التوصية إدانة هذا التهجير الجماعي وتصنيفه ضمن الجرائم ضد الإنسانية وفق القوانين والمعايير الدولية، مع الدعوة إلى جبر الضرر واسترجاع الحقوق والممتلكات المصادرة أو تعويضها مادياً.
وأكدت أن صدور التوصية عن مؤسسة دستورية وطنية سيضفي عليها صفة مرجعية حقوقية وقانونية، ويضمن إدراج القضية ضمن أولويات النقاش العمومي والسياسات الوطنية المتعلقة بحقوق الضحايا، بالإضافة إلى تعزيز الترافع الحقوقي على المستوى الدولي.
وأكدت الجمعية أن الهدف من هذه الخطوة هو الدفاع عن العدالة والكرامة الإنسانية للضحايا، وصون الذاكرة الجماعية، وإرسال رسالة واضحة مفادها أن الانتهاكات الحقوقية التاريخية لا يمكن تجاهلها، وأن المؤسسات الوطنية ملزمة بالتصدي لها وإنصاف المتضررين.
يأتي هذا التحرك في سياق سعي مستمر لإقرار الاعتراف الرسمي بهذه المأساة، وتحقيق العدالة الانتقالية التي طال انتظارها، بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الحقوقية والقانونية في المغرب.
تعليقات الزوار