هبة زووم – الرباط
دعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) الحكومة إلى التوقف عن سياسة الإقصاء والاستهتار بالالتزامات، وفتح حوار اجتماعي حقيقي ومنتج يضع القضايا الاجتماعية والحقوقية في صلب أولوياته، بدل الانصياع لسياسات ليبرالية، تقول النقابة إنها تُكرس الهشاشة وتوسع الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وأكدت CDT، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، أنها تتابع بقلق شديد تمظهرات الأزمة الاجتماعية الخانقة وتصاعد الاحتقان في العديد من القطاعات، مشددة على أن الحرية النقابية خط أحمر، وأن أي مساس بها يعد انتهاكًا مباشرًا لحقوق الإنسان.
وأدانت النقابة بشدة ما أسمته التضييق الممنهج والمتصاعد على الحريات النقابية، محملة الحكومة والسلطات العمومية كامل المسؤولية في خرق الدستور والاتفاقيات الدولية التي تضمن حرية التنظيم النقابي وحق العمال في التمثيل والدفاع عن مصالحهم.
وأشار المكتب التنفيذي لـCDT إلى استمرار حملات الطرد التعسفي للمسؤولين النقابيين الكونفدراليين في عدد من المقاولات، فضلاً عن رفض تسليم وصولات الإيداع القانوني لعدد من المكاتب النقابية، وهو ما اعتبرته النقابة سلوكًا ممنهجًا يهدف لإسكات صوتها الدفاعي، رغم وفائها لقيمها ومبادئها في الدفاع عن الكرامة والعدالة الاجتماعية.
وتؤكد CDT في ختام بيانها على ضرورة تدخل الحكومة لتفعيل حقوق العمال والحريات النقابية، وفتح حوار اجتماعي حقيقي يضمن تمثيل جميع الأطراف، ويعالج الإشكالات البنيوية في سوق العمل بشكل عادل ومنصف.
تعليقات الزوار