هبة زووم – الرباط
تستأنف محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر الجاري، النظر في ملف 14 أستاذًا من أعضاء التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، على خلفية احتجاجات سابقة شهدتها العاصمة.
وأكدت مصادر من هيئة الدفاع أن الجلسة تأتي في سياق مسار قضائي طويل انطلق منذ اعتقال الأساتذة خلال وقفات احتجاجية مطالِبة بالإدماج في الوظيفة العمومية، فيما عبّرت التنسيقية في بلاغ رسمي عن استنكارها لمواصلة المتابعة القضائية في حق زملائهم، معتبرة أن الاحتجاج الذي نُظّم كان سلميًا ومشروعًا.
وانتقدت التنسيقية ما وصفته بـ“المقاربة الأمنية في كبح الأصوات المطالِبة بالإصلاح”، مجددة تمسكها بمطلب إسقاط نظام التعاقد والإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية باعتباره “الحل الجذري لإنهاء التمييز بين نساء ورجال التعليم”.
ويتابَع الأساتذة أمام استئنافية الرباط بتهم تتعلق بـعرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بالطريق العمومي، وإهانة موظفين عموميين أثناء أداء مهامهم، والاعتداء عليهم، والتجمهر غير المسلح بدون ترخيص.
وتعرف هذه القضية تضامنًا واسعًا من النقابات التعليمية والهيئات الحقوقية التي ترى أن الملف يرمز إلى أزمة أعمق يعيشها القطاع، بين مطالب بتثبيت الاستقرار المهني للأساتذة، وإصرار الوزارة على المضي في نظام التوظيف الجهوي.
تعليقات الزوار