صرخة تاجر “صونبا” تهز أكادير.. اتهامات بالانتقائية وطمس أدلة تُدين عون سلطة والأنظار تتجه إلى الوالي أمزازي

هبة زووم – أكادير
تعيش المنطقة السياحية صونبا بمدينة أكادير على وقع جدل متصاعد، بعد تفجّر قضية مثيرة بطلها تاجر مواد غذائية يُدعى (م.ط)، اتهم فيها السلطات المحلية بممارسات وُصفت بـ«الانتقائية والتعسف»، بل وبالتورط في طمس أدلة تدين أحد أعوانها، في واقعة تهزّ الثقة في مبدأ العدالة والمساواة أمام القانون.
ففي شكاية رسمية توصلت بها جريدة هبة زووم، كشف التاجر أن محله التجاري أصبح منذ أشهر هدفًا متكررًا لما تسميه السلطات “عمليات مراقبة روتينية” تتعلق بفحص التراخيص وضبط الملك العام.
غير أن المفارقة — حسب روايته — أن هذه الحملات تستهدفه وحده، بينما تُترك محلات مجاورة معروفة بخروقاتها في منأى عن أي تدخل، وهو ما اعتبره المتضرر تمييزًا صريحًا وممارسة للسلطة بانتقائية غير مبررة.
القضية أخذت منحى أكثر خطورة حين أقدم أحد أعوان السلطة على تصوير التاجر داخل محله دون إذنه، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة. وبحسب ما ورد في الشكاية، فإن محاولة التاجر التبليغ عن هذا الفعل قوبلت بما يشبه “التواطؤ الإداري”، بعدما قام نائب عميد شرطة بحجز هاتف العون المتورط وتسليمه لقائد الملحقة الإدارية الثالثة، الذي يُتهم بدوره بـ”محو الفيديوهات والصور التي توثق الفعل”، في ما وُصف بأنه تدخل فاضح لطمس الأدلة والتستر على تجاوز للقانون.
وأمام هذا الوضع، أعلن التاجر عزمه رفع شكاية رسمية إلى النيابة العامة لفتح تحقيق في واقعة التصوير غير القانوني، وطمس الأدلة، إضافة إلى مراسلة وزير الداخلية باعتباره المسؤول عن تأطير أعوان السلطة، ووالي جهة سوس ماسة باعتباره الساهر على الحكامة الجهوية واحترام المساطر الإدارية.
القضية، التي تحوّلت إلى موضوع نقاش واسع في الشارع المحلي ووسائل التواصل الاجتماعي، تضع الإدارة الترابية بأكادير في موقف حرج، خصوصًا في ظل ما يُثار عن وجود “منطق انتقائي” في مراقبة التجار والمقاولات الصغيرة، حيث يتحول القانون — في نظر البعض — إلى أداة ضغط ضد الضعفاء بدل أن يكون درعًا يحمي الجميع.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا للوالي سعيد أمزازي، الذي يُنتظر منه التدخل بحزم وشفافية لتصحيح الوضع، وإعطاء إشارة قوية بأن لا أحد فوق القانون، وأن سلطة الدولة تُمارس في إطار الإنصاف والمساءلة والمساواة أمام القانون.
ويختم التاجر شكايتَه بدعوة صريحة إلى تحقيق نزيه يكشف الملابسات كاملة، ومحاسبة كل من تورط في الاستهداف الانتقائي أو في محاولة طمس الأدلة، قائلاً إن “السكوت عن الظلم هو مشاركة فيه، ولن أتراجع حتى تُكشف الحقيقة كاملة”.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: هل يتدخل الوالي أمزازي لإعادة الثقة في الإدارة الترابية بأكادير، أم ستظل قضية “صونبا” عنوانًا آخر لملفات تُغلق في الظل وتُنسى مع الوقت؟