هيئة حقوقية تتوجه للملك بشأن ما تعتبره خرقًا دستوريًا لقانون المسطرة الجنائية

هبة زووم – الرباط
أكدت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، في بلاغ لها، أن بصدد رفع تظلم رسمي إلى الملك محمد السادس، معتبرة أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي ارتكب خرقًا دستوريًا مرتبطًا بالقانون رقم 03.23، الذي يخص تغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية.
وجاء في بلاغ المنظمة الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2025، أن القانون المذكور نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025 دون إحالة مسبقة إلى المحكمة الدستورية، رغم أن بعض مواده تمس جوهر الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي كان يستلزم تدقيقًا دستوريًا من أعلى هيئة قضائية في المملكة قبل إقراره.
هذا، واعتبرت المنظمة أن المحكمة الدستورية هي الجهة المخولة بحماية المشروعية الدستورية، وأن تجاوز هذا الإجراء يمثل خرقًا دستورياً يستدعي التنبيه والتدخل الفوري.
وأضافت أن هذا التحرك يأتي في إطار الدفاع عن سيادة القانون وضمان استمرارية دولة المؤسسات، وعملاً بمبدأ الثقة في المؤسسات التي تتولى حماية الحقوق والحريات الأساسية.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة إن الهدف من التظلم المرفوع إلى الملك هو حماية الحقوق الأساسية وصون الدستور والمبادئ القانونية العليا، مشددة على أن دورها كجهة حقوقية مستقلة يقتضي مراقبة وتقييم مدى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية من قبل المسؤولين.
ويشكل هذا التظلم إشارة قوية إلى الاهتمام المتزايد بالرقابة الحقوقية على القوانين التي تمس الحقوق والحريات، ويعيد إلى واجهة النقاش العام تساؤلات حول مدى التزام المسؤولين بالإجراءات الدستورية قبل إصدار التشريعات المؤثرة على حياة المواطنين.