هبة زووم – وجدة
في تطور لافت داخل النقاش الوطني حول مجانية التعليم العالي، أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مجلس جامعة محمد الأول، المتعلق بفرض رسوم باهظة على الموظفين والمستخدمين والأجراء الراغبين في التسجيل بسلك الدكتوراه برسم الموسم الجامعي 2025-2026. القرار شكّل بارقة أمل لعدد من الطلبة المأجورين، الذين اعتبروا هذه الرسوم «عراقيل غير قانونية» تعرقل طموحهم في متابعة دراساتهم العليا.
بحسب منطوق الحكم، فقد تقرر إيقاف تنفيذ قرار فرض الرسوم إلى حين البت النهائي في دعوى الإلغاء، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ويعني ذلك عملياً، أن الجامعة مُلزمة فوراً بوقف العمل بالرسوم، وتمكين الطلبة الموظفين من التسجيل دون أداء أي واجبات إضافية.
ويرى متابعون أن هذا الحكم يعد انتصاراً قانونياً وحقوقياً للطلبة المأجورين، بعدما أثار قرار فرض الرسوم موجة احتجاجات داخل الجامعة وخارجها، باعتباره مساساً بجوهر مبدأ مجانية التعليم العالي.
وفي هذا السياق، اعتبرت التنسيقية الوطنية للدفاع عن مجانية التعليم العالي الحكم القضائي «انتصاراً للحركة الطلابية» و«دليلاً جديداً على انعدام المشروعية القانونية للرسوم»، مشيدة بصمود طلبة جامعة وجدة، الذين قالت إنهم “انتزعوا حكماً منصفاً يعيد الأمور إلى نصابها”.
وجددت التنسيقية رفضها القاطع لما سمته «الرسوم غير القانونية»، مشددة على تشبثها بمجانية التسجيل في الدراسات العليا إسوة بباقي الجامعات المغربية.
الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية لا يوقف فقط قراراً جامعياً مثيراً للجدل، بل يوجه كذلك رسالة واضحة: التعليم العالي حق أصيل، وليس امتيازاً يمكن تقييده برسوم غير مؤسسة قانونياً.
كما يعيد هذا القرار النقاش العمومي إلى نقطة أساسية: هل تتجه الجامعات نحو خصخصة جزئية مقنّعة؟ أم أن القضاء سيظل صمام أمان لحماية مجانية التعليم وضمان تكافؤ الفرص؟
في انتظار الحسم في دعوى الإلغاء النهائية، يستمر الجدل، لكن المؤكد أن الطلبة الموظفين استعادوا اليوم جزءاً مهماً من حقوقهم، بفضل قرار قضائي أعاد الاعتبار لمبادئ الدستور ولروح العدالة.
تعليقات الزوار