نددت ثلاث نقابات تعليمية بالحوز بما وصفته “حرمان أعداد كبيرة من التلاميذ من حقهم الدستوري في التعليم والتكوين”، مطالبة بفتح تحقيق مركزي في “نقط مواد لم يدرسها التلاميذ قط ضمن منظومة مسار”، وذلك “بالضغط على المديرين والمدرسين بغية تضليل المسؤولين مركزيا” حسب ما جاء في بيان مشترك.
ومكن مسؤول نقابي يومية “التجديد” التي نقلت الخبر من نماذج لبيانات النقط المسلمة للتلاميذ بالمستوى الخامس والسادس الابتدائي بأحد المدارس القريبة من نيابة الحوز، والخالية من أسماء أساتذتهم، كما حصلت الجريدة على عريضة موقعة من آباء تلك الوحدة المدرسية تدين هذا الإجراء.
إلى ذلك قررت ثلاث النقابات التعليمية تصعيد نبرتها ووتيرة احتجاجها معلنة عن اعتصام إنذاري للمسؤولين النقابيين يوم الاثنين 24 مارس 2014 بمقر النيابة.
وأكدت كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والنقابة الوطنية للتعليم (ك د ش) والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش) أن احتجاجها تقرر أيضا للتنديد بما وصفته باختلالات التسيير تربويا وماليا، حيث التداخل في الاختصاصات بين المصالح والمكاتب وعدم احترام الزمن الإداري، إضافة إلى الاكتظاظ في الأقسام، والتستر على الأشباح الجدد، وتكديس الفائض، والتكليف على الفائض، وتعميق الخصاص، وعدم الوضوح في ساعات العمل لفائدة عدد من الأشخاص، والانتقائية في تطبيق المساطر الإدارية خاصة السكنيات، والرخص، والإحالة على المجالس الانضباطية.
كما انتقد البيان تأخر إنجاز وتتبع الصفقات مثل تموين الداخليات، والإطعام المدرسي، ومواد التنظيف، والتجهيزات المكتبية و المدرسية.
وأشارت النقابات الثلاث إلى أنه بعد مجموعة من المحطات النضالية سواء في إطار تنظيمي خاص بكل هيأة أو من داخل التنسيق الثلاثي، قامت ونبهت واحتجت على هذا الوضع الذي وصفته ب”الخطير”، لتتوالى زيارات لجان التحقيق والافتحاص على النيابة دون جدوى.