بوزنيقة: غياب الرئيس وغالبية المستشارين  يؤجلان دورة أبريل 2014 رغم وجود قضايا بالملايير عالقة بالمحاكم!!!.   

وسط إنفعال بعض السادة المستشارين، وحسرة عدد من الفاعلين الجمعويين، تم تأجيل صباح اليوم (الثلاثاء 29 أبريل 2014)، دورة أبريل العادية للمجلس البلدي لمدينة بوزنيقة، بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني الذي تسبب فيه غياب الرئيس، وباقي المستشارين المتغيبين، المحسوبين على الأغلبية المريحة التي يتمتع بها.

    وقد ترك غياب الرئيس عن الدورة سخطا لدى بعض السادة المستشارين، الذين حضروا قاعة الإجتماعات حيث تعقد الدورة، منهم على الخصوص النائب الخامس الذي اعتبر ذلك إستهتارا بالمصلحة العامة، وتحقيرا للسادة المستشارين الحاضرين، خاصة عندما يتعلق الأمر بمناقشة نقط حساسة، كتلك التي تتعلق بمآل الإتفاقية المبرمة مع المحامي الجديد للمجلس البلدي، والتي وافق عليها هذا الأخير خلال دورة فبراير 2014، رغم الموقف المضاد للسلطات الوصية في شخص باشا المدينة، الذي يحاول إفشال الإتفاقية دون أي مبرر قانوني أو واقعي سليم.

    وفي حوار له مع بعض الفاعلين الجمعويين من المجتمع المدني، تأسف النائب الخامس عن عدم تجاوب الرئيس مع الإتفاقية، لكونه لم يعرها أي إهتمام أو تتبع رغم إتصالاته الهاتفية المكثفة بالرئيس، في محاولة منه لإقناعه بأهمية القضايا الرائجة، لكن دون جدوى.
وأضاف أن كل تقاعس أو تهاون من طرف من يعرقل المصادقة على الإتفاقية السالف ذكرها يعد إهدارا للمال العام، خاصة وأن هناك تسع قضايا مالية مستعجلة تهم مداخيل الجماعة الحضرية، تنتظر تعيين المحامي من أجل القيام بالإجراءات والمساطر القانونية قصد رفع دعاوى قضائية، بالإضافة إلى 23 قضية رائجة، وأكد أن تلك القضايا المستعجلة التي تنتظر مباشرة فتح ملفاتها والقيام بإجراءاتها المسطرية، ستساهم لا محالة في إغناء مالية الجماعة بملايير ومئات الملايين من الدراهم.

    يذكر أن الدورة حضرها سبعة مستشارين من بينهم مستشارة واحدة:(المكي المحجوبي، هشام المغربي، إبراهيم السكومي، محمد باية، المهدي باحنيني، حسن المنزه، مينة شاكر)، والكاتب العام للجماعة الحضرية، وبعض الموظفين المرافقين له، وممثل عن السلطة المحلية، فيما ترأسها النائب الثاني للرئيس، الذي انسحب بعد مرور 15 دقيقة من إفتتاحها، وهو ما أثار حفيظة النائب السادس، حينما احتج عليه قائلا: “علاش من كيكون الرئيس كتنتاظر نصف ساعة، ومن ما تيكونش فيساع كتنوض”.