الصورة (المنتج مولاي دريس أبو الفضل وفيصل العرايشي)
توصلت (هبة زووم) حصريا بنسخة مطابقة للأصل، لحكم المحكمة الإدارية بالرباط رقم 1930، ملف 664 / 7110 / 2013 ، وهو حكم صادر بتاريخ 9 / 4 / 2014، قاضي بإلغاء عملية الإعلان عن نتائج طلب العروض رقم 2CT/SNRT2013، في إطار الدعوى التي رفعتها شركة الإنتاج السمعي البصري (AMD Mèdias)، لمديرها المنتج والإعلامي )مولاي دريس أبو الفضل( ضد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
كما وعدناكم بجريدة هبة زووم نوافيكم بتفاصيل هذا الملف، الذي يرى مراقبون أنه سيسقط رؤوسا بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية.
بعد الإعلان عن نتائج طلب العروض رقم2CT/SNRT2013 ، أصيب العديد من المتتبعين والمهتمين ومدراء شركات الإنتاج بصدمة كبيرة، نتيجة عدم الاحتكام للقانون في عملية فتح الأظرفة وعدم الالتزام بالشفافية التي جاء بها دفتر التحملات الجديد، الذي يرمي إلى (تكافؤ الفرص وتأسيس الحكامة الجيدة) في تدبير القطاع الإعلامي السمعي البصري العمومي.
وقال مراقبون أن شركات الإنتاج الفائزة بكعكة طلب العروض المذكور احتفلت بحصولها على صفقات مهمة، في حين اكتفت العديد من الشركات المتضررة بالكولسة وحديث المقاهي، واجتناب مواجهة إدارة لعرايشي قصد الابتعاد عن سخط SNRT على أمل الحصول على عرض قد يأتي أو لا يأتي، وبين هذه الشركات وتلك، قررت إدارة شركة الإنتاج التلفزيوني(AMD Mèdias) لمديرهاالمنتج والإعلامي أبو الفضل، مواجهة الموقف بفضح المستور بردهات المحاكم، مؤمنة بأن الكلمة العليا للقضاء، إذ قامت الشركة بمقاضاة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية SNRT، بتاريخ 25 / 2 / 2013، بالمحكمة الإدارية بالرباط، وحسب (الوقائع الخاصة بالمقال الافتتاحي) التي يتضمنها حكم المحكمة، شاركت الشركة المدعية في طلب العروض موضوع الدعوى القضائية، وتقرر فتح الأظرفة يوم 26 غشت2013 (طلب عروض خاص بمقترحات برامج تلفزيونية)، إلا أن العملية شابتها خروقات لاحظتها الشركة المدعية، فتوجهت للمحكمة لمقاضاة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية، بدعوى عدم احترام مقتضيات النظام الخاص بها والمتعلق بشروط اقتناء الممتلكات والخدمات، وينص (النظام الخاص المذكور) على أن عملية فتح الأظرفة المتعلقة بطلبات العروض، تكون في جلسة علنية، يحضرها المشاركون في هذه الطلبات، وهو ما لم يتوفر حسب ملف المحكمة، وبالتالي شكل الأمر دليلا على مخالفة الشركة المدعى عليها SNRT لمرسوم صادر بـ (12 / 10 / 2012) خاص بدفتر التحملات، كما تضمنت وقائع المُحاكمة مخالفة أخرى، تجلت في عدم ذكر الشركة المدعى عليها snrt لأسماء الشركات التي أقصيت من طلبات العروض، أثناء عملية فتح أظرفة الخاص بـ (الملفات الإدارية والتقنية.
.
.
)، بل تم ذلك بعد العملية، كما جاء في الوقائع أن SNRT لم تعلن عن أسماء أعضاء اللجنة الخاصة بطلب العروض رقم 2، مما استحال معه معرفة مدى احترام تركيبة اللجنة لمقتضيات دفتر التحملات، كما أنه خلال عملية فتح الأظرفة ترأس مدير وكالة الإشهار التابعة للشركة المدعى عليها لجنة انتقاء البرامج، رغم أنه لا يجوز له أن يكون عضوا في اللجنة باعتبار علاقته التجارية مع SNRT.
وأكدت الشركة المدعية (AMD Mèdias) حسب ملف الدعوة، أن إقصاءها من طلب العروض موضوع النزاع وعدم تبليغها بقرار الإقصاء، يشكل خرقا سافرا لدفتر التحملات الخاصة بالمدعى عليها SNRT، وللقانون رقم 03 .
01 بشأن إلزام الإدارة بتعليل القرار.
وقد ارتكز أيضا الطعن في نتائج طلب العروض المعني، على عدم امتثال المدعى عليها SNRT لوضع نتائج مداولات اللجنة الخاصة بانتقاء البرامج التلفزيونية، بالموقع الإلكتروني للشركة بشكل دائم، وعدم إبلاغ شركات الإنتاج التي لم يتم قبول مشاريعها مع تعليل القرار.
وجاء في ملف الدعوة أن الشركة المدعى عليها (SNRT ) لم تدل بما يثبت أنها احترمت المقتضيات المذكورة، مما جعل الطعن في نتائج طلب العروض “مؤسسا قانونا”، وبذلك حكمت المحكمة علنيا وحضوريا بقبول الدعوى من حيث الشكل، وإلغاء القرار المطعون فيه (من حيث الموضوع)، إي بإلغاء عملية الإعلان عن نتائج طلب العروض رقم2CT/SNRT2013 .