أكد القائم بالأعمال المغربي بجنيف السيد حسن البوكيلي أن الجزائر لديها خوف مرضي حقيقي اتجاه آليات مجلس حقوق الإنسان والمنظمان الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في مداخلة للسيد البوكيلي خلال نقاش حول القضايا التي تثير اهتمام المجلس، في إطار حق الرد على إثر مداخلة للسفير الجزائري الذي استعمل مصطلحات سياسية مغرضة خلال حديثه عن الصحراء المغربية.
وقال الدبلوماسي المغربي “إن التركيز على الوضعية الخاصة للصحراء المغربية هروب إلى الأمام للجزائر التي تسعى إلى صرف انتباه المجلس عن رفضها الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وعجزها المزمن في مجال احترام حقوق الإنسان على المستوى الداخلي”.
وبعدما أشار إلى أن الجزائر هي آخر بلد يمكن أن يقدم دروسا لجيرانها في مجال حقوق الإنسان، أكد السيد البوكيلي أن ” المجموعة الدولية واعية كل الوعي بالدوافع السياسية الحقيقية واللا قانونية لهذه القضية”.
وفي هذا الصدد، أثار السيد البوكيلي انتباه مجلس حقوق الإنسان حول الخروقات المكثفة والممنهجة لحقوق الإنسان في منطقة القبائل وغرداية ومخيمات تندوف وهي وضعية، “تستدعي اهتمامنا بشكل كبير بصفتنا أعضاء في هذا المجلس”.
ودعا المجلس والمنظمات الدولية لتركيز اهتمامها بشكل خاص على خروقات حقوق الإنسان في هذه المناطق، مع الاحتفاظ بها كمواضيع دائمة في تقاريرها حول الجزائر داخل وخارج مجلس حقوق الإنسان.
وقال إن الجزائر تتحدى المجموعة الدولية من خلال فرضها حظرا شاملا على المنظمات غير الحكومية والآليات الأممية، ورفضها السماح بحرية الدخول وبدون عراقيل إلى أراضيها من أجل التحقيق في خروقات حقوق الإنسان للأقليات في القبائل والمزابيين وساكنة مخيمات تندوف.
وأشار إلى أنه منذ تسعينات القرن الماضي والجزائر ترفض السماح بعشر زيارات خاصة من ضمنها زيارة المقرر الخاص حول الاعتقال التعسفي، والخبيرة حول الحقوق الثقافية ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري واللاإرادي، حيث تم السماح لخمس زيارة فقط .
وبخصوص خروقات حقوق الإنسان بالجزائر، دعت منظمة العفو الدولية السلطات في الجزائر، على غرار منظمات غير حكومية أخرى، إلى الكف عن التهرب من مناقشة وضعية حقوق الإنسان فوق ترابها.
كما ذكر الدبلوماسي المغربي بأن الجزائر قد أدينت في بداية الأسبوع من قبل لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في ملف الاختفاء القسري، حيث خلصت اللجنة إلى أن الدولة الجزائرية “خرقت” للمرة 25 و26 العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، خاصة الحق في عدم التعرض للتعذيب والاعتقال التعسفي، والحق في الشخصية القانونية والحق في عدم الاقتحام غير قانوني أو تعسفي للمسكن”.
من جانبها، أعربت المنظمة الدولية “تراك إنبيونييتي أولويز” عن أسفها كون الجزائر، ورغم إدانتها لمرات متكررة من قبل الجهاز المعني بالأمم المتحدة، لم تقم لحد الآن بأي إجراء من أجل الالتزام بواجباتها”.
وتسجل بالجزائر عشرات الآلاف من المختفين الذين لم يتم الكشف عن مصيرهم.
وبخصوص الصحراء المغربية، سجلت المنظمة أن الأبعاد السياسية الثلاثة لهذا النزاع الإقليمي، السياسية والإنسانية، والحقوقية، تؤكد حقيقة واحدة وهي تورط الجزائر بشكل مباشر كطرف في هذا النزاع.
وأضافت أن الجزائر “التي أقحمت جنودها في الصحراء المغربية لا يمكن أن تكون طرفا ملاحظا.
فالجزائر التي تأوي فوق أراضيها مجموعة انفصالية مسلحة مسخرة ضد المغرب لا يمكن أن تكون ملاحظا”.