بيان الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطرفاية
بيان للرأي العام
توصل الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الانسان بطرفاية بطلب مؤزارة من ثلاث فاعلات جمعوياتيشتطين تعرضهن للتحرش الجنسي، من قبل مدير دار الشباب “المسيرة” بطرفاية، السيد فؤاد الشانع، حيث سبق وأن تقدمن بنفس الشكاية إلى قائد سرية الدرك الملكي بإقليم طرفاية يوم أمس 2014/07/19، يتهمنه فيها بالتحرش الجنسي،
وقد قام المكتب الإقليمي بدراسة مضمون الشكاية والاستماع إلى المشتكيات، حيث عمد، وبتنسيق مباشر مع المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بالرباط، إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة تقصي، من أجل تعميق البحث مع مختلف الأطراف، للوقوف على حقيقة جريمة التحرش، حيث ضمت اللجنة كل من الكاتب الإقليمي، بالإضافة إلى عضوين من مكتب الفرع الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بطرفاية.
وقد أجرت لجنة التقصي عددا من اللقاءات مع أطراف القضية، بمن فيهم السيد مدير دار الشباب، حيث أدلىهذا الأخير للجنة بإفادة شفوية، مرفوقة بأخرى مكتوبة وموقعة من طرفه، كما تم التواصل مع عدد من الأشخاص، لتتفق هذه التصريحات بكون قضية التحرش لا أساس لها من الصحة، ولا توجد أية أدلة ملموسة، مقرين بأن كل تلك الاتهامات الخطيرة بنيت على باطل.
كما أفاد المتهم بالتحرش الجنسي في حق الناشطات الجمعويات، بأن سبب هذه الادعاءات، يعود لكونه يقوم بواجبه في تسيير مؤسسة عمومية بحزم ونزاهة وديمقراطية، ولا تعدو القضية سوى تصفية لحسابات شبكة جمعوية بإقليم طرفاية، تقف خلفها أطراف معينة، والتي ارتكبت منذ الأربعة الأشهر الأخيرة خروقات عديدة، تتنافي مع السير العادي ومع القانون الداخلي للمؤسسة.
حيث أكد بأن العناصر الثلاثة المذكورة هن أعضاء في شبكة جمعوية، وقد تم تسخيرهن، حسب تصريحاته لرفع شكاية التحرش من أجل تشويه صورته، وخلق بلبلة والنيل من سمعة قطاع الشباب والرياضة بالإقليم، وذلك لمجرد ممارسته لمهامه بمسؤولية وتفاني.
وعلى ضوء التحقيقات المعمقة، التي أجرتها لجنة التقصي، التابعة للمركز المغربي لحقوق الإنسان بإقليم طرفاية، يستنتج ما يلي :
إن شكاية التحرش من المحتمل أنها تنطوي على محاولة انتقامية في حق مدير دار الشباب، ما دامت لم يتم إثباتها بشكل ملموس، في ظل وجود تصريحات تحرش متضاربة وغير منسجمة.
نؤكد مطالبتنا الجهات المختصة، خاصة السيد وكيل الملك والضابطة القضائية، بفتح تحقيق من أجل معرفة ملابسات وحيثيات قضية التحرش الجنسي، التي تقدمن بها الناشطات الجمعويات في حق مدير دار الشباب المسيرة، والتي أثارت جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي بمدينة طرفاية،
كما نلتمس ضرورة توخي مبدأ العدالة والإنصاف في توجيه الاتهام، وتحديد المسؤولية في هذه النازلة، بما يخدم مبدأ دولة الحق والقانون.
حرر بطرفاية بتاريخ 20 يوليوز 2014
المركز المغربي لحقوق الانسان الفرع الإقليمي طرفاية