حرب سياسية ساخنة تعرفها بلدية الدروة ببرشيد. لا الأغلبية أغلبية ولا المعارضة معارضة.

توصلت الجريدة، من مصادر جيدة الإطلاع، أن 16 عضوا خرجوا عن صمتهم الرهيب، الذي كان مثار شكوك، لدى عدة فعاليات جمعوية بالمنطقة، وقدموا استقالتهم تباعا، إلى عامل إقليم برشيد، متخذين في ذلك ذريعة، كون رئيس المسؤول الأول ببلدية الدروة ” ر –  درويش “، رفض رفضا باتا الاستجابة للمتقاضين بإجراء دورة استثنائية، مما دفعهم إلى تقديم دعوى لدى المحكمة الإدارية بمدينة الدار البيضاء، ولا زالت سارية المفعول إلى اليوم، حسب مصادر الجريدة، كون رئيس المجلس البلدي فاجأ المستشارين بإجراء دورة يوم 18 09 2014، دون علمهم ولا حتى استدعائهم، ولم يحضر الدورة إلا ثلاثة أعضاء من الموالين له، تم أرجأها ثانية إلى يوم 24 09 2014.

لكن الغريب في الأمر، هو أن رئيس المجلس البلدي، بدل أن يستدعي المستشارين عن طريق السلطة المحلية ” الباشا “، الذي لا يبعد عن مقر البلدية إلا بأمتار معدودة، قام بانتداب مفوض قضائي  لإستدعائهم، وأكدت مصادرنا أن المستشارين رفضوا استدعاءات المفوض القضائي، كونهم تفاجؤوا بهذا الإجراء، الذي صدر ولربما  لأول مرة في التاريخ السياسي، متسائلين في الآن نفسه، هل يريد رئيس المجلس البلدي، الذي ينتمي إلى حزب المصباح، الاحتماء بالقضاء ؟ أم أن هناك مظلة تحميه من العقاب والمساءلة ؟ أم أن هناك بند بالميثاق الجماعي الجديد يسمح بذلك ؟  أم سبب ذلك الحراك الجماعي، الذي يعرفه رئيس المجلس البلدي مع المعارضة، ومع بعض المستشارين بحزب المصباح، الذين تكتلوا فيما بينهم وشكلوا قوة ضاغطة، وأصبحوا بالأمس القريب في المعارضة ؟.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد