يستعد أحد أكبر الأبناك المغربية لدخول مجال المصارف الإسلامية مع التقارير التي تتوقع فرصا جيدة للقطاع بالمملكة .
يأتي ذلك حسب ما أعلنه مدير البنك الشعبي المركزي والذي ينوي دخول مجال المصارف الإسلامية بعد أيام على مصادقة لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان المغربي على مشروع قانون “البنوك التشاركية” وهو الاسم المستخدم في المغرب للمصارف الإسلامية.
الخبر الذي أورده الموقع الإخباري لقناة ” سي إن إن ” أشار إلى أن محمد بنشعبون، الرئيس المدير العام للبنك الشعبي المركزي، أكد في ندوة صحفية مخصصة لإعلان النتائج المالية نصف السنوية للبنك، نية المجموعة دخول قطاع المصرفية الإسلامية خلال الأشهر المقبلة أو خلال عام 2015.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين المغربي (الغرفة الثانية بالبرلمان) قد أيدت مطلع الأسبوع مشروع قانون البنوك التشاركية الذي يسمح لجميع البنوك العاملة في المغرب، بتقديم خدمات بنكية إسلامية، على أن يصادق مجلس المستشارين في جلسة عامة عليه لاحقا.
وكانت الساحة السياسية والدينية المغربية قد شهدت تجاذبا واسعا على خلفية الجدال حول إقرار مشروع القانون، وأصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رأيه المؤيد للقانون ضمن ضوابط محددة.