استعرضت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، الخميس الماضي بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والتمكين الاقتصادي للمرأة.
ودعت الحقاوي إلى إقامة شراكة مسؤولة بين الحكومة والمجتمع المدني والمؤسسات المالية الدولية، مبرزة في مداخلتها خلال مائدة مستديرة حول “الآليات الوطنية لتحقيق المساوة”، نظمت في إطار الدورة ال 59 للجنة وضع المرأة، (مبرزة) “الاستراتيجيات والبرامج” الخلاقة والمطورة بالمغرب من أجل تحقيق المساواة، بناء على مقاربة النوع وتقليص اللامساواة بين الجنسين.
وأكدت الوزيرة، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه إلى جانب المؤسسات التقليدية، كالبرلمان، فإن هناك آليات وطنية جديدة تهدف إلى مواكبة ومراقبة عملية تفعيل هذه البرامج، مؤكدة على أن المؤسسات المالية الدولية تضطلع من جانبها بدور هام جدا في هذا الصدد، مشيرة إلى الإطار الجديد للشراكة بين المؤسسات المالية الدولية والمغرب، والذي يقوم على “التحفيز مقابل الالتزام”، بهدف تحقيق المساواة بين الجنسين.