توفيت سيدة اثر انفجار لغم بمنطقة حوزة بإقليم السمارة، فيما اصيب زوجها وابنها بإصابات خطيرة استدعت نقلهم على وجه السرعة الى مدينة العيون لتلقي العلاجات الضرورية، اما الابنة فكانت اصابتها اقل خطورة، العائلة كانت على متن سيارة من نوع لوندرفير.
وتفاعلا مع الحدث، أكد محمد سالم البيهي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، بأنه “في غير ما من مرة، طرحنا أسئلة كتابية حول الموضوع، حيث إن هذه الألغام لم يكن ضحاياها من المدنيين فقط، بل وكثير من العسكريين أيضا”.
وأضاف البيهي في تصريح خص به موقع pjd.
ma أن “الدولة لم تقم بمجهودات كبيرة في مجال نزع الألغام، والمؤسسات المتدخلة تقول بأن لها خرائط لبعض المواقع، وهناك مواقع أخرى ليس لها خرائط، خاصة ما قامت البوليساريو بزرعه وعلى الحدود الموريتانية المغربية، وبعض الألغام التي زرعتها اسبانيا إبان فترة الاستعمار”.
وبخصوص الآثار الاجتماعية للهذه الحوادث، قال البيهي بأن “بعض التعويضات المقدمة للضحايا هزيلة جدا، والمواكبة الاجتماعية لهذه الفئة تبقى دون المستوى والمنتظر، كما يمكن تسجيل غياب أي دعم على المستوى النفسي، خصوصا وأن الضحايا ينتقلون من حالة العادية إلى حالة تعاني من إعاقة أو أزمة جسدية أو نفسية، خصوصا وأن الضحايا لا يعانون لوحدهم، بل تنتقل معاناتهم الى ذويهم وعائلاتهم”.
واقترح البيهي على الجهات الوصية، “أن تكثف تعاونها مع الأمم المتحدة لمعالجة هذا الملف، وتتعاون مع المنظمات والمؤسسات المتدخلة والشريكة بالخارج والداخل، كما يمكن أن وضع قانون لمواكبة الضحايا على غرار القانون المعمول به لفائدة ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص في وضعية إعاقة، وتوجيه الوزارات المعنية بالشأن الاجتماعي والتضامني للإشتغال أكثر على الحالات وفق مقاربة محلية تراعي خصوصيات كل حالة على حدة، ومواكبة الضحايا الأطفال في مشوارهم الدراسي، وغيرها كثير من الآليات التي يمكن اعتمادها لتخفيف آثار هذه الحوادث والتقليل منها”.