انتقدت فعاليات المجتمع المدني والاعلامية السياسية التي ينهجها المجلس البلدي لمدينة أزيلال في تسيير الشأن المحلي، والتي اعتبرتها “عشوائية يطغى عليها النفاق وغير منضبطة لمنهجية التدبير المُعقلن من أجل مصلحة سكان المدينة.
ففي الوقت الذي بذل فيه العامل الجديد على إقليم ازيلال السيد محمد العطفاوي مجهودات كبيرة بجلب مبالغ ضخمة في مجموعها تساوي 377 مليون درهم لتأهيل مدينة ازيلال ، وترقيتها إلى مصاف المدن المزدهرة ، أتى المجلس البلدي لأزيلال خلال دورته العادية المنعقدة يوم الأربعاء الماضي 29 ابريل 2015 بمقر بلدية ازيلال ليفاجئ الجميع بقرار عجيب بتصويته بأغلبيته المعتادة برفض المشاريع المقترحة لإنجازها بالتكلفة أعلاه .
رفض لمجهودات عامل أراد الارتقاء بهذه المدينة التي لطالما انتظرها سكانها بشغف منذ أمد بعيد وهو ما لم تحظى به مدن أخرى ، دهشة و استغراب عبر عنها حسن اتغلياست عضو بالمعارضة والذي اعتبر هذا الرفض بمثابة تصرف لن يصدر إلا عن أشخاص فاقدي أو ناقصي التمييز ، و اتخاذ مثل هذه القرارات ليست إلا حجرة عثرة تعطل التنمية ، وترفع وتيرة العمل البيروقراطي واضاف ان اعضاء المعارضة تريد المشاريع وليس التصرف في الاموال كما ارادت الاغلبية .
مشاريع ضخمة بتكلفة بحجم 377 مليون درهم جلبها عامل الإقليم ستوفر مناصب شغل للعاطلين و سترتقي مدينة أزبلال إلى مصاف المدن التي يضرب بها المثل في التنمية ، وتشمل : تهيئة الطرق ومداخل المدينة والأحياء بمواصفات جيدة بتكلفة 136 ملون درهم ، تشييد الحدائق العمومية وغرس الأشجار وتهيئة جنبات الطرق بمبلغ 7 مليون درهم ، تهيئة ساحة ” بين البروج” وتجهيزها بالمرافق الصحية وغيرها من البنى الأساسية والتي ستجعل منها ساحة وقبلة مميزة بمبلغ 3 مليون درهم ، تهيئة المركب الرياضي لأزيلال بتجهيزات ومرافق عديدة متطورة مما سيضفي على المركب حلة جديدة ورونق وجمالية بمواصفات عالية بتكلفة 20,50 مليون درهم ، بناء وتجهيز مركز تصفية الدم بمبلغ 6 مليون درهم ستجنب المرضى عناء ذلك ، بناء مركز ذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ 7 مليون درهم ، توسيع شبكة التطهير السائل لتشمل باقي الأحياء بمبلغ 20 مليون درهم ، تقوية تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بتكلفة 80 مليون درهم ، بناء مقر الجماعة ( بلدية ازيلال ) بتكلفة 16 مليون درهم ، بناء وتجهيز المحطة الطرقية للمدينة بمبلغ 17 مليون درهم ، إعادة تأهيل مساكن الحي العسكري بمبلغ 5 مليون درهم ، مشروع وقاية بعض الإحياء بالمدينة من كوارث الفيضانات بمبلغ 5 مليون درهم ، بناء السوق الأسبوعي والمجزرة بمبلغ 27 مليون درهم .
فلماذا رفض المجلس البلدي مشاريع ضخمة من حجم المشاريع السالفة الذكر؟ بل ولما هذا الرفض لمشاريع ومبالغ ضخمة أتت بمجهودات عامل الإقليم دون تعبهم أو بذل أدنى مجهود ؟وما معنى تأخير هذه المشاريع يوما عن يوم ؟؟.
ألم يكن بوسع المجلس البلدي في ولايتيه المتتاليتين انجازها وبلورتها على أرض الواقع والرقي بالمدينة ؟ و ماذا تريد هذه الأغلبية؟؟.