مدخل إلى تحليل راهنية التعليم بالمغرب

عبد اللطيف مجدوب

توصيف عام

عرفت كرونولوجيا Chronology التعليم ؛ في بلادنا ؛ ومنذ العشر سنوات الأخيرة محطات تأمل بغية إصلاح ما آل إليه واقعنا التعليمي ، من ترد في أوضاعه العامة ؛ إن على مستوى التعلمات ، والحكامة ، كمدخلات ، أو على مستوى الأطر المغربية في القطاعات الخدماتية كمخرجات لسياسة التعليم .
بيد أن مخططات الإصلاح كانت ؛ في معظمها ؛ ذات نزعة بيروقراطية أنانية ؛ لم تستحضر إيجابيات التجارب السابقة ، ولا جشمت نفسها عناء تقييم موضوعي شمولي لها بغية الوقوف على مواطن الخلل والتعثرات .
.
ونقاط القوة الواردة فيها .

وقد عرف الإنفاق على التعليم ميزانية ذات خط تصاعدي مضطرد ، وصلت هذه السنة 6430 مليار درهم أي بزيادة متوسطية بلغت % 3.
5 على مدار العقد الأخير .
وتوجه أصابع الاتهام دوما ؛ وعبر قنوات غير مباشرة ؛ إلى صيغ الحكامة التي تعتمدها السياسة التعليمية ، على مستويات الوزارة ، والأكاديميات الجهوية ، والنيابات التعليمية .
فمعظمها مرتجلة وغير شفافة ، وينتفي عنها دوما مبدأ التشاركية المهنية ؛ في الدراسة واتخاذ القرار .

أجهزة سياسية وتدبيرية تحت الضوء

دونما الحاجة بنا إلى أن نحتكم إلى التقارير الدولية الراصدة ؛ للرتب الأخيرة التي يحتلها المغرب في قطاع التربية والتعليم وجودته ، ولا استحضارها في تحليلنا للحالة الراهنة ، بل سنعمد إلى التوقف عند أهم أجهزة السياسة والتدبير في المجال التعليمي ، في محاولة استبيان أوجه الخلل في تركيبتها وفاعليتها .

المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ؛

في تركيبته الحالية ( وتبعا للمقاربة الشمولية ، والتشاركية ) يضم 92 فاعلا ؛ بمشارب تجمع بين السياسي والاجتماعي والاقتصادي ، والمهني والثقافي .
.
.
لكن آليات عملها تبدو صعبة من حيث المجالات التي ينصب عليها عملها ، والفلسفات التي ستتحكم فيها ، كما أن هناك تيارا قويا .
.
ينزع إلى اعتماد أطروحة المتفرنسين والإبقاء على التوطين للفرنكفونية أقوى مما يجب .
هذا وإن تقاريره في العادة تقصي في الاعتبار التجربة السابقة وتجردها من كل المكتسبات ، كم أن مشروع الإصلاح الذي يشرف على إعداده ؛ يصطبغ بلغة ـ وخاصة الديباجة ـ ذات وقع تفاؤلي جد مبالغ فيها تركز فقط على قوة الفعل ومجالات الإصلاح في غياب تام عن الفعالية واستحداث معايير لقياسها ، علاوة عن صيغ الحكامة والتدبير التي تشكل العمود الفقري للنهوض بكل إصلاح معمق .

وزارة التربة الوطنية ؛

سياسة الوزارة راهنا ؛ تقوم على خلق مهام ؛ في شكل لجان مركزية أو جهوية ؛ لقاءات ؛ أيام دراسية ؛ اجتماعات تحسيسية ؛ تنقلات وسفريات في مهام وطنية ؛ ترصد لها أغلفة مالية ضخمة ؛ تستأثر بالحصة الكبرى منها المديريات المركزية ، ورؤساء الأقسام .
.
كما أن التدبير المالي وتحصيصه يظهر أثره المادي في إعادة تجهيز المكاتب ، وتجديد أسطول السيارات الوظيفية ، علاوة على تتويج الجزء الأكبر من أنشطتها الموسمية بمطبوعات وكراسات ؛ يتم توزيعها على المستوى الوطني .

الأكاديميات الجهوية ؛

أنشئت ؛ في بداية عهدها ؛ مكلفة بتنظيم وإجراء امتحانات البكالوريا .
.
لكن مهامها عرفت توسعا ملحوظا خولها التدخل ؛ لتكون طرفا في عديد من قطاعات التربية والتكوين ، كالسياسة الجهوية في مجال التربية والتكوين ، والبناء المدرسي ، وتنزيل السياسة العامة للوزارة ، والتجهيز ، والتأطير الجهوي ، وتنظيم المباريات القطاعية .
.
.

وتمتلك الأكاديمية الجهوية أجهزة تمكنها من السهر على تطبيق وتتبع وتقييم مسارات التربية والتكوين ، وإعداد تقارير بشأنها .
.
لكن أحيانا يطغى الجانب البيروقراطي في التعاطي مع بعض الملفات ، كالتكوين المستمر أو تنزيل بعض البنود الواردة في كراسة الإصلاح العام ؛ والتي تعرف عادة تدخل العديد من الحساسيات الاجتماعية والنقابية والتربوية ، لكن ؛ باعتبار التدخل التربوي وأثره الإجرائي ؛ فيكاد يكون ضعيفا ، وينحصر في مهام تنظيمية شكلية كعقد لقاءات ذات طابع تحسيسي ، أو أيام دراسية ، ودورات تكوينية مرتبطة بمذكرات وزارية ؛ لا تعقبها في المدى المتوسط ؛ دراسات أثرها الراجعي Feedback على المستوى الميداني بقصد التقييم العام .

النيابات التعليمية ؛

أصبحت النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ؛ في ظل توسع مهام الأكاديمية الجهوية ؛ مجرد جهاز يسهر على تنفيذ السياسة التعليمية الإقليمية في بعدها الإجرائي ، وإمداد المؤسسات التعليمية في القطاع العمومي بأدوات التدبير الإداري ، والوسائل الديداكتيكية ، والتجهيزات اللازمة .
.
.
وبحكم قرب النيابة من الميادين التعليمية ؛ فهي تملك تصورا شبه موضوعي لواقع التعليم المحلي وخصوصياته ؛ إن على مستوى جودة الخدمات أو النتائج ، أو مستوى التعلمات لدى التلاميذ ، ونسب المواظبة والهدر المدرسيين ، إلا أن هذا التصور اعتراه ؛ في الآونة الأخيرة ؛ نقص حاد تمثل في تراجع أدوار التأطير التربوي ، لغياب سياسة حكامية تؤطر لأنشطة المؤطرين التربويين من جهة ، وتخلق لديهم ؛ في آن واحد ؛ حوافزالعمل الفعال من جهة ثانية ، وهكذا انتشرت ؛ داخل المؤسسات التعليمية ، ومراكز التربية والتكوين والعاملين بها ؛ شبه لامبالاة وفوضى عارمة في تصريف مواد المناهج التربوية التعليمية ، في غياب تام لآليات التقويم والتأطير والتوجيه .

أدوار بعض المؤسسات التربوية المباشرة

المدرسة المغربية ؛ تعاني الأمرين ؛ بالنظر إلى خطابها الذي يصيح في واد ، والواقع الاجتماعي يصيح في واد آخر .
وتأسيسا على هذا صارت هذه المؤسسة (المدرسة المغربية) تعيش عزلة قاتلة فرضتها ؛ ولو بشكل غير مباشر ؛ مناهجها التعليمية من جهة ، والطرائق البيداغوجية من جهة أخرى ، فضلا عن الوسائل الديداكتيكية المتجاوزة ؛ من قبيل الكتاب ، والسبورة ، والطباشير ، والمعلم .

الأسرة المغربية ؛ في تركيبتها الحالية ؛ وتبعا للضغوطات الاقتصادية والاجتماعية ؛ كاد دورها يكون مختزلا في إيواء وتغذية أبنائها ، مع تلبية حاجياتهم المادية ، بيد أن جانب التنشئة ، والتربية فقد انحدر إلى نقطة الصفر ؛ لدخول وسائط الميديا الحديثة ، وتضارب القيم الاجتماعية على الخط ، فكبلت أدوارها ؛ بل وفي معظم الحالات ؛ أردتها قتيلة !

مخرجات سياستنا التعليمية منذ ثلاثة عقود الأخيرة

غني عن البيان أن معايير تقييم سياسة تعليمية لدولة ما ؛ من منظور المعاهد الدولية المختصة في الدراسة والبحث ؛ أصبحت تقاس بمخرجاتها ، أو بالأحرى مدى جودة أو ضحالة مواردها البشرية .
.

فسياسة التعليم بالمغرب تتجلى ؛ لدى الباحث المختص ؛ ليس في تعبئة عقول التلاميذ والطلبة بالتعلمات والمعارف والمهارات أو النتائج المحصلة في الرياضيات الدولية ، أو شيء من هذا القبيل ، بل أصبحت تقاس بمستوى الخدمات والأنشطة المزاولة في قطاع مهني أو خدماتي معين ، والتي جاءت كثمرة وحصيلة لهذه السياسة على المدى البعيد كخدمات الطبيب والمهندس والكهربائي والسائق والطيار والقائد والإعلامي والموظف عموما في القطاعين معا .
.

لنأخذ خمس حالات لمهنيين ؛

الحالة الأولى : الطبيب المغربي ؛ وفي ضوء الإعلام اليومي ؛ يتعرض لانتقادات شرسة من قبل المجتمع ، حتى لتكاد تنزع منه ثقة أبقراط ، وذلك جراء أخطاء مهنية فجة ، هذا عدا نقص في مهارات التشخيص ، والجراحة والاهتداء إلى وصف عقارات العلاج .

الحالة الثانية : المهندس المغربي ؛ يثار جراء حالات الانهيارات والصدوع التي تعرفها بعض الأبنية والجسور والمعابر والطرق ؛ والتي لم يمر عليها زمن بعيد ، في حين ما زالت نظيراتها في عهد الحماية الفرنسية قائمة حتى الآن .

الحالة الثالثة : مهندس في تكنولوجيا المعلوميات ؛ إن أقرب قطاع خدماتي يمكن من متابعة نشاط هذا التخصص هو القطاع البنكي ، وتحديدا ضبط المعاملات على الموبايل ، والذي يستخدم فيه عادة البطاقات البنكية ؛ فقد برزت ؛ في الآونة الأخيرة ؛ حالات خلل تقنية ، تفضي إلى اقتطاعات مبالغ مكررة ، أو احتساب رسوم وهمية .
.
أما استعمال هذه البطاقات على الصعيد الدولي فمحفوفة بأخطار جسيمة ، لعدم وجود ضمانة السلامة بين البنك الممول (المغرب) ومصدَر السلع (بتشديد الدال) ، هذا إلى جانب إشكالية وجود اختلالات تقنية في تسديد مصاريف مؤسساتية ؛ عن طريق استخدام حساب الموبايل ؛ كأن تسدد مثلا رسوم الضريبة ؛ أو الماء والكهرباء ؛ أو الأنترنيت .

الحالة الرابعة : السائق المغربي ؛ يكاد يكون معروفا ؛ على صعيد الإحصائيات الدولية الخاصة بحوادث السير ؛ فلا المدرسة التي تلقى فيها بعض مهارات القراءة والكتابة ، ولا مدرسة تعليم السياقة قادرتان أن تكسبه ثقافة الانضباط في استعمال الطريق .

الحالة الخامسة : الميكانيكي ؛ بالرغم من التطور التكنولوجي الذي اقتحم وسائل النقل العمومي ، ما زالت معظم الورشات بمجرد أن تدع إلى إحداها سيارتك وتصف الخلل يسارع المستخدمون إليها بمطارقهم منبطحين على قفاهم أسفلها ، وقد يكون تدخلهم سببا في تفاقم الخلل فيتحول إلى أعطاب .
.
.
وتجد نظيره ؛ في الدول ذات الجودة في مواردها البشرية ؛ يتوفر على أجهزة وأدوات ملائمة لتشخيص الحالة الميكانيكية للسيارة ، وإصلاح الخلل في الحين ، وفي زمن قياسي .

قيمة الديبلوم المغربي خارج البلد

كل المعاينات ، وتعدد الحالات تشير بالواضح أن الديبلوم المغربي ؛ وبمواصفاته الحالية غير مقبول لدى السلطات والمعاهد الأجنبية ؛ بدءا من رخصة السياقة ، والإجازة في الأدب الإنجليزي ، أو الفرنسي ، أو الماستر .
.
وكم هي اللقاءات والاتصالات بين أبناء الجالية المغربية في المهجر ، تفيد بأن ديبلومنا ؛ عند الإدلاء به لدى جهة معينة ، تطالبك بضرورة خضوعك لسنتين دراسيتين أو أكثر ، واجتيازك لاختبار ، حتى يكون ديبلومك ذا مصداقية ، ولو كنت حاملا للدكتوراه في تكنولوجيا الاتصال .

* باحث ومفتش منسق بوزارة التربية الوطنية سابقا

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد