أفادت وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة أن لجنة التحقيق التي تم إيفادها من قبل الوزير الوصي على إثر الحادث الذي وقع يوم 25 نونبر الماضي بمنجم “تيويت” (إقليم تنغير)، خلصت إلى أن الشركة المستغلة لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل، مؤكدة أنها قامت بإشعار عامل الإقليم من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور.
وأوضح بلاغ للوزارة توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الثلاثاء أن “اللجنة خلصت إلى أن الشركة المعنية التي تتوفر على رخص التعدين لم تحترم التشريعات والقوانين الجاري بها العمل.
وهكذا وتطبيقا للقوانين الجاري بها العمل ولاسيما الفصل 55 من القانون رقم 95-10 حول الماء، المنشور في الظهير 1-95-154 الصادر في 16 غشت 1995 ، الذي ينص على أنه في حالة ملاحظة وجود أضرار يمكن أن تشكل خطرا على الصحة أو الأمن أو السلامة العمومية، فإنه بإمكان الإدارة اتخاذ أي إجراء ينفذ بشكل فوري بهدف وقف هذه الأضرار، قامت الوزارة بإشعار عامل إقليم تنغير من أجل إصدار تعليماته بالتعليق الفوري لأشغال الشركة على مستوى الموقع المذكور”.
وذكر البلاغ بأنه يتعين أن يستمر قرار تعليق الأشغال إلى حين التمكن من التغلب على مصدر الضرر وتنفيذ توصيات مختلف اللجان.
وأشار البلاغ إلى أنه تماشيا مع التزام الوزارة بإطلاع الرأي العام على نتائج التحقيق الذي تم القيام به على إثر الحادث المذكور، الذي نتج عن الانهيار الجزئي لحوض تخزين المخلفات المنجمية للمنجم المذكور مما أدى إلى تسرب مخلفات منجمية ، يوضح الوزير أنه تم إنجاز تقرير مفصل حول ملابسات الحادث، مؤكدا أن الوزارة ستطلع الرأي العام على التدابير اللاحقة.
وكانت لجنة تتكون من مسؤولين سامين بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية للوزارة قد انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 30 نونبر، وقامت بإجراء تحقيق موسع حول الحادث المذكور.
وفي هذا الإطار، أجرت اللجنة محادثات مع السلطات المحلية ومسؤولي المنجم وأجرت تحقيقات حول ملابسات ومسؤوليات الحادث على مستوى الحوض المذكور والنفايات السائلة والآبار المحيطة.