رفضت الحكومة مطلب إقرار رأس السنة الأمازيغية عيداً وطنياً، وذلك بعدما طالب حزب الأصالة والمعاصرة بذلك معتبراً أنه ليس مجرد يوم عادي.
.
وهي المناسبة التي تصادف الثالث عشر من شهر يناير من كل سنة، وتسجل هذه السنة مرور 2966 على التقويم الأمازيغي.
ووجه عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء سؤالاً بخصوص الأمر للحكومة، مشيراً إلى أن رأس السنة الأمازيغية يحمل دلالات ورمزية تشير إلى تاريخ الحضارة العريقة للمغاربة في شمال إفريقيا، وساءل الحكومة بخصوص عدم الاستجابة للمطالب التي تدعو لاعتماده عيداً وطنياً.
وقال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في رده على الموضوع، بالقول أن ترسيم اليوم مرتبط بالقانون التنظيمي، وأضاف : “نتمنى أن تتم معالجته في التنظيمات والهئيات التي بادرت الحكومة إلى تنزيلها” ، وأكد على أن اللغة الأمازيغية مكسب وتاريخ موروث صادق عليه المغاربة في دستور 2011.
وأضاف مبديع، في رده على سؤال الأصالة والمعاصرة ، قائلاً :“جوابي واضح ومسؤول، وقد سجلت هذا المطلب بكل ما يستحقه من أهمية، ولا يمكن أن نتدارسه في عزلة عن باقي الآليات المنزلة لاعتماد ترسيم اللغة الأمازيغية” .
لكن بنعزور لم يتقبل جواب الوزير، وقال :“هذا الأمر التنظيمي لم أفهمه.
.
كيف يمكن جعل 13
يناير عطلة أمر تنظيمي ”، متسائلاً :” هل يتطلب الأمر مشاورات وتكلفة؟ رغم أن القيمة الرمزية لهذا ليوم لا توازيه قيمة مادية.
وانتقد بنعزوز تعاطي الحكومة مع هذا المطلب معتبراً أنه لا وجود لمبرر لهذا التأخير في الاستجابة لمطلب رفعته الحركة الثقافية الأمازيغية وعدد من الأحزاب السياسية، وكل مكونات القوى الحية بالمجتمع، مورداً أن المطلب يأتي بعد مرور 13 عام على الخطاب.
الملكي بأجدير بخصوص الأمازيغية وأربع سنوات على الدستور الذي أقر الأمازيغية لأول مرة لغة رسمية للمغرب.
يشار إلى أن رأس السنة الأمازيغية يصادف الثالث عشر من كل يناير، وهو يوم تطالب الحركة الأمازيغية بالمغرب باعتماده عيداً وطنياً، إسوة برأس السنة الميلادية والهجرية، وهو ما لم يتحقق بعد، وتحتفل عدد من الهيئات الأمازيغية في مختلف الجهات بهذه المناسبة.
وينص الفصل الخامس من الدستور المغربي على أن الأمازيغية لغة رسمية إلى جانب العربية، وينص نفس الفصل على إخراج قانون تنظيمي يحدد مراحل تفعيل طابعها الرسمي، وقد أعلنت رئاسة الحكومة قبل أسابيع عن تلقيها لمقترحات ومذكرات الجمعيات بخصوص الأمر عبر بريد إلكتروني.
بواسطة يوسف لخضر