106124
ألغى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا مارتن كوبلر زيارة إلى طرابلس كانت مقررة، الأربعاء، بعدما قوبلت هذه الزيارة بالرفض، بحسب ما أوضح كوبلر ومتحدث باسم البعثة الأممية.
وقال كوبلر في تغريدة على موقع تويتر “اضطررت مرة جديدة لأن ألغي سفري إلى طرابلس”، مضيفا “كنت أريد أن أمهد الطريق أمام المجلس الرئاسي” الليبي المنبثق عن اتفاق سلام وقع في ديسمبر، لدخول العاصمة.
وتابع “يجب أن يكون للأمم المتحدة الحق في السفر إلى طرابلس”، من دون أن يحدد الجهة إلى عرقلت سفره.
غير أن الوقائع على الأرض تؤكد وقوف ميليشيات فجر ليبيا وراء منع الممثل الأممي من زيارة طرابلس، حيث لم يتردد خليفة الغويل رئيس الحكومة الليبية الموازية في تهديد السراج وفريقه الحكومي بالاعتقال في صورة زيارته طرابلس.
ومن جهته أوضح متحدث باسم بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا أن كوبلر “أراد الذهاب إلى طرابلس للمساعدة على تمهيد الطريق أمام المجلس الرئاسي لكن رحلته قوبلت بالاعتراض مرة جديدة”.
وشدد على أن “الطريق يجب أن يفتح أمام الأمم المتحدة لتمارس مهامها”، مضيفا “نحتاج إلى طريق مفتوح باتجاه العاصمة ومدن أخرى في الغرب والجنوب”.
وشكلت حكومة الوفاق التي تضم 18 وزيرا بموجب اتفاق سلام وقعه في المغرب في ديسمبر الماضي نواب في البرلمان المعترف به في طبرق شرق ليبيا والبرلمان الموازي في العاصمة طرابلس، إنما بصفتهم الشخصية.
ويلقى الاتفاق معارضة نواب آخرين في البرلمانين الأمر الذي حال دون اعتماده في أي منهما منذ التوقيع عليه، ومنع بذلك حكومة الوفاق من أن تنال ثقة المجلس المعترف به في أكثر من جلسة تصويت.
ولم يحدد المتحدث بدوره الجهة التي عرقلت زيارة كوبلر الى العاصمة الخاضعة منذ أكثر من عام ونصف العام لسيطرة حكومة غير معترف بها يساندها تحالف جماعات مسلحة تحت مسمى “فجر ليبيا”.
وتعارض هذه الحكومة تسليم السلطة إلى حكومة وفاق وطني مدعومة من الأمم المتحدة شكلها المجلس الرئاسي الليبي المقيم في تونس، وهو مجلس مؤلف من تسعة أعضاء يمثل مناطق ليبية مختلفة.
كما ترفض حكومة طرابلس انتقال المجلس الرئاسي وحكومته إلى العاصمة.
وكانت هذه الحكومة أصدرت، مساء الثلاثاء، بيانا جددت فيه تأكيدها على أنها “لن تسلم إلا لحكومة وفاق وطني حقيقي نابع من إرادة الشعب”.
ورغم ذلك، قال المجلس الرئاسي على صفحته في موقع فيسبوك عقب اجتماع له في تونس، الأربعاء، إن انتقاله إلى طرابلس سيتحقق “خلال الأيام القليلة القادمة”.
وتشهد ليبيا منذ أكثر من عام ونصف العام صراعا مسلحا على الحكم بين حكومتين ترفضان تسليم السلطة إلى حكومة الوفاق الوطني التي من المفترض أن توحد البلاد في مواجهة الخطر الجهادي المتصاعد والانهيار الاقتصادي الذي تعاني منه.