أنهى المؤتمر الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنعقد هذا الأسبوع ببوزنيقة، تحت شعار :”نضال وحدوي ومتواصل من أجل مغرب الكرامة والديمقراطية وكافة حقوق الإنسان للجميع “، بتجديد الثقة في أحمد الهايج، لرئاسة أكبر جمعية حقوقية في المغرب، لولاية ثانية.
.
وهو جاء عكس التوقعات التي كانت ترشح خديجة عناني لرئاسة الجمعية.
وتم تشكيل المكتب المركزي للجمعية مكوناً من 23 عضواً، من بينهم 8 نساء، وستة شباب، وجاءت تشكيلته كالتالي: الرئيس: أحمد الهايج، نوابه: خديجة عناني، حميد بوهدوني، سعيد بنحماني، الكاتب العام: الطيب مضماض، نائبته: خديجة أبناو، أمين المال: حسن محفوظ، نائبه: عادل الخلفي،مستشارون مكلفون بمهام: زينب شاكر، بشرى غزلاني، سميرة بوحية، شيماء الحجام، كوثر أولاد عياد، فداء الإسماعيلي الإدريسي، أيمن عويدي، مهدي سرحان، عمر أربيب،
إبراهيم ميسور، بوجمعة سعدون، العياشي تاكركرا، عزيز غالي، سعيد الطبل، عبد السلام العسال.
ووفقاً لما استقته المجلة 24 ، فإن المؤتمر صوت على جميع الأوراق، التقرير المالي بالإجماع، والأدبي بالأغلبية المطلقة، كما أن المؤتمر صادق على تعديل المادة 12 من القانون التنظيمي للجمعية، والتي تحدد أحقية الترشح لعضوية المكتب المركزي في ثلاث سنوات، وأصبحت
أربع سنوات، وهو ما كان سيحول دون ترأس الهايج لولاية ثانية لكون استنفذ ثلاث ولايات في المكتب المركزي.
المادة 12 من القانون التنظيمي للجمعية تقول: “لا يحق لعضو المكتب المركزي الذي قضى ثلاث ولايات متتالية في عضويته أن يترشح لولاية رابعة مباشرة بعد انتهاء الولاية الثالثة.
ويبدأ مفعول هذا المقتضى ابتداء من المؤتمر السابع (أبريل 2004)” وتشير المصادر من داخل الجمعية أن المؤتمر تجاوز مسألة تمثيلية الأحزاب اليسارية (النهج الديمقراطي والاشتراكي الموحد والطليعة) داخل
جميع الأجهزة، حيث تم تذويب الخلافات التي كانت قد برزت في المؤتمرين الأخيرين للجمعية، خصوصاً ضد حزب النهج الديمقراطي الذي يحضى بأكبر تمثيلية في الجمعية.
المصدر: المجلة24