المباحثات تهدف لإقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في اطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار
بدأ الفلسطينيون مباحثات مع مصر لترسيم الحدود البحرية لدولتهم المستقبلية والموارد التي يمكن لهم استثمارها في البحر، كما أعلن الجمعة السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور.
وتهدف المحادثات الى إقامة منطقة اقتصادية حصرية قبالة سواحل قطاع غزة في إطار اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار.
وانضمت فلسطين الى هذه الاتفاقية وغيرها من المعاهدات والوكالات الدولية الأخرى بعد حصولها في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 على صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة لها صفة مراقب.
وصرح منصور للصحافيين ان هذه المباحثات مع مصر “في مرحلة تمهيدية” وبدأت “مؤخرا” في مصر على مستوى وزراء الخارجية وتتواصل بين خبراء.
وبدأت السلطة الفلسطينية الاتصال بحقوقيين متخصصين يعتبرون الافضل في هذا المجال لتحضير ملفها وتدريب كوادرها على تفاصيل قانون البحار.
وتقضي الاستراتيجية الفلسطينية بإبرام اتفاقات مع مصر اولا ثم قبرص لتحديد منطقتها الاقتصادية الحصرية ثم تقييم بمساعدة حقوقيين ما هي “الحدود المحتملة” مع اسرائيل.
ثم يقوم خبراء بجرد للموارد الطبيعية التي يطالب بها الفلسطينيون الذين سيقدمون ترسيم منطقتهم الاقتصادية الحصرية بموجب قانون البحار.
وقال منصور انها طريقة لتوفير الجهد المستقبلي للأجيال المقبلة.
واضاف ان الفلسطينيين يريدون التقدم في أسرع وقت ممكن في هذا الملف لكن الامر قد يستغرق سنوات.
واوضح “بما اننا دولة وانضممنا الى معاهدات واتفاقات وأن اراضينا تحت الاحتلال، فهذا يعني اننا لا نستطيع التنصل من مسؤولياتنا”.
وتابع “من حقنا اعلان منطقتنا الاقتصادية الحصرية”.
والمنطقة الاقتصادية الحصرية حيز بحري تبسط دولة ساحلية سيادتها عليه وتستطيع استكشاف واستغلال موارده.
وتمتد هذه المنطقة عادة على بعد 370 كلم من ساحل البلد المعني، بينما تمتد المياه الاقليمية لأي بلد الى مسافة 12 ميل.
ولم تصادق اسرائيل او الولايات المتحدة على اتفاق الامم المتحدة لقانون البحار.
وحددت اسرائيل منطقتها الاقتصادية الحصرية بالنسبة الى قبرص بإجراء مفاوضات ثنائية لكنها لم تتوصل الى اتفاق مع لبنان.