أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف في مكناس، يوم الثلاثاء (28 يونيو)، ثلاثة موظفي شرطة ومتقاعد من سلك الأمن الوطني، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير في محرر رسمي لإثبات صحة وقائع يعلمون أنها غير صحيحة.
وحسب مصدر أمني، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيهم بارتكاب خروقات مهنية جسيمة، تتمثل في عدم إنجاز إجراءات البحث الضرورية، والتزوير في محاضر رسمية، وكذا تضمين ادعاءات مغلوطة في إجراءات مسطرية في قضية تتعلق بالسطو على وكالة تحويل أموال، ما نتج عنه توجيه الاتهام إلى مستخدمة في الوكالة ووالدها.
وذكر المصدر ذاته بأن وكالة تحويل أموال في مدينة مكناس كانت تعرضت، في 17 أكتوبر 2012، للسطو على مبلغ ألف و600 درهم، قبل أن تقود الأبحاث إلى توجيه الاتهام إلى مستخدمة في الوكالة رفقة والدها في ارتكاب هذه السرقة، الأمر الذي نفته الأبحاث التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعد اكتشاف الأخطاء المهنية الجسيمة التي ارتكبها المشتبه فيهم أثناء البحث في هذه القضية.