لا ديمقراطية مع الانقلاب
عبد الصمد لفضالي
معظم الذين أيدوا الإنقلاب العسكري بتركيا من قياديي بعض الأحزاب السياسية المغربية و ولولوا على فشله ، فعلوا ذلك لأن تسمية حزب أردوغان ( العدالة و التنمية ) ينطبق مع تسمية حزب بنكيران رئيس الحكومة المغربية ، مما يبين جليا بأن هؤلاء ” السياسيين العباقرة ” لا يفرقون بين الديمقراطية و الإيديولوجية السياسية ، و أن التغيير يكون عبر صناديق الإقتراع .
إن الشعب التركي الذي نزل إلى الشارع بكل أطيافه الإجتماعية و السياسية للتصدي للإنقلاب العسكري ، لم يقم بذلك حبا في حزب أردوغان و لا رضى على سياساته الداخلية و الخارجية ، وإنما قاموا بذلك دفاعا عن الديمقراطية .
إن أردوغان قفز بتوركيا إلى باحة الدول العشرين المصنفة و المعروفة عالميا بتقدمها الإقتصادي ، ولكن نهجه الأخير الهادف إلى تغيير سياسته الخارجية نحو ” إصلاح” علاقة حكومته مع كل من إسرائيل و روسيا و سوريا ، وكذلك تضييقه على الإعلام و وسائل الإتصال الإجتماعي كما يتهمه مناوؤوه ، و الطريقة السريعة التي أفشل بها الانقلاب ، ولائحة المشتبه بهم المعدة ربما مسبقا والتي توحي بأن أردوغان كان على علم بالإنقلاب الذي يحاك ضده ، كل هذه المعطيات يمكن أن تتخذ ضد أردوغان كمبررات للتخلي عنه في محنته ، كما أن المعارضة تعي جيدا بأن حكومة أردوغان ستتخذ من فشل الإنقلاب ذريعة لتطهير مؤسساتها من كل المشتبه بهم كمناوئين لإيديولوجياتها و سياستها ، لكن الشعب التركي بما فيه المعارضة يعرفون جميعا بأنه يمكن تغيير الإيديولوجيا داخل اطار الديمقراطية بطرح البديل والاقناع ، وأن الإنقلاب لا يمكن تغييره الا بإنقلاب آخر هم في غنى عنه ، أو بثورة عارمة لا تبقي و لا تذر ، كما يقع بجارتهم سوريا وتهدد دولا أخرى محكومة بإنقلابيين انقلبوا – ليلا – على الشرعية ، كما وقع في مصر فبعد عقود طويلة من الديكتاتورية و حكم ” القائد الملهم ” انتخب محمد مرسي عبر اقتراع انتخابي نزيه لم يطعن فيه عالميا و لا جهويا و لا محليا ، لكن اللوبيات الإنتهازية العالمية التي لا تطمئن الى ديمقراطية غيرها ، و لا تستسيغ الإستقلال السياسي و الإقتصادي للمجتمعات الأخرى مما يهدد مصالحها ، جيشت طغمة عسكرية يقيادة عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الشرعية وعين نفسه رئيسا لمصر إلى حين إسقاطه بإنقلاب آخر أو بثورة شعبية.