على الرغم من الدعوات المتكررة التي أطلقتها السلطات المعنية، خاصة وزارة التجهيز والنقل، للسائقين من أجل تجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي واستبدالها ببطائق إلكترونية، لايزال حوالي 1.
5 مليون سائق لم يتوجهوا بعد إلى المصالح المختصة للقيام بهذه العملية.
مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة السير، والذي صادق عليه نواب الغرفة الأولى يوم 28 يونيو الماضي، جاء بمجموعة من الإجراءات والأحكام الزجرية لمخالفي قوانين السير ومن بينها غرامات تصل إلى 300 درهم لكل من لم يباشر في تجديد رخص السياقة على الحامل الورقي مقابل رخص السياقة على الحامل الإلكتروني، واستلام إيصال بذلك صالح لمدة 60 يوما، يكون السائق بعد انقضائها مجبرا على تجديد رخصة السياقة الخاصة به أو مواجهة تبعات قانونية.
وكانت الوزارة الوصية قد خصصت جدولة زمنية لتجديد رخص السياقة المحررة على الحامل الورقي مقابل رخصة السياقة الإلكترونية ابتدأت من فاتح أكتوبر 2 إلى غاية 31 دجنبر 2015، كما تم أعلنت سابقا أنه تم اعتماد مسطرة جديدة، ستمكن السائقين بأخذ موعد عبر الانترنت من أجل تجديد الرخص وذلك عبر الولوج إلى العنوان الإلكتروني لشركة “السياقة كارد”.
ولتجديد رخص السياقة على الحامل الورقي، يجب أن يشتمل ملف طلب التجديد ملء مطبوع خاص بعملية تجديد رخصة السياقة، وصل أداء للواجبات المفروضة عن الخدمات و التمبر والمحددة في 400 درهم، نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو من جواز السفر المغربي، بالإضافة لصورتان فوتوغرافيتان للتعريف و نسخة من رخصة السياقة المحررة على الحامل الورقي.