تختلف المطالب الاجتماعية للعديد من المواطنين المغاربة تجاه الحكومة الجديدة المرتقبة، والتي ستتشكل بالأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية التي مرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وانتهت بتصدر حزب العدالة والتنمية المرتبة الأولى، وجاء ثانياً حزب الأصالة والمعاصرة.
وبالرغم من كثرة واختلاف المطالب الاجتماعية للمواطنين المغاربة، فإن أغلبها ترتكز حول قطاعات الصحة والتعليم والشغل، باعتبارها ملفات حيوية تشغل بال آلاف الأسر، خاصة من ذوي الدخل المحدود، لكن هناك أيضا مطالب فئوية تطرح نفسها، من قبيل مطالب سائقي سيارات الأجرة، أو عمال النظافة.
وفي هذا الصدد تقول السيدة بشرى، أم لثلاثة أبناء، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن أكثر ما يشغل بالها هو ظروف التعليم العمومي، خاصة هذا العام الدراسي الجديد، حيث تعيش المدرسة العمومية أوضاعا وَصَفتها بالكارثية، من جراء الاكتظاظ الشديد، والنقص في عدد المدرسين.
وتطالب المتحدثة الحكومة الجديدة، التي سيواصل حزب العدالة والتنمية قيادتها خلال الخمس سنوات المقبلة، “بأن تهتم أكثر بقطاع التعليم، لأنه هو محور أية تنمية، وفق تعبيرها، مبرزة أن المدرسة العمومية، التي كانت تخرّج في سنوات مضت خيرة النخب السياسية والفكرية، باتت اليوم تفرخ العاطلين والراسبين”.
وشدّدت المواطنة ذاتها، على أنه إذا لم تقم الحكومة الجديدة بإصلاح أعطاب ومشاكل التعليم، من خلال خطة ناجعة وفعالة، وتأخذ بعين الاعتبار احتياجات ومطالب العائلات والتلاميذ، ورجال التعليم والأسرة التربوية، فإن التعليم سيظل متأخرا في البلاد، والتنمية ستتعثر أكثر فأكثر”.