تداولت عدة منابر إعلامية خبر إستعداد إدارة الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتفويت الشركة لإحدى الشركات الفرنسية إسوة بباقي القطاعات الأخرى.
و أكدت المصادر بأن تكتما شديدا يحيط بالمفاوضات و التي وصفت بالجادة مع الشركة المعينة بإستغلال المرفق بعيدا عن أنظار الإعلام.
و لتقصي الحقائق أكدت لنا مصادر نقابية داخل الشركة بأن الموضوع صحيح و أن مستشار المدير العام يقوم حاليا بزيارة لفرنسا بخصوص هذا الأمر و لوضع اللمسات الأخيرة للصفقة.
هذا من جهة ومن جهة ثانية اضاف المصدر النقابي بأن للجنة من الشركة الأجنبية التي من المحتمل التمرير لها الصقفة تقوم حاليا بزيارة عمل لمركز الأستغلال بمدينة مراكش
و السؤال الذي نطرح كمتتبعين للقضية كيف سيمرر هذا التفويت ( التدبير المفوض) في ظل إحتقان إجتماعي متواصل؟ و كيف يمكن إمضاء التفويت و هناك إتفاقيتين تنتظران التنزيل فوق طاولة المدير؟ هل ساهمت الإضرابات و الإحتجاجات الأخيرة التي كانت الإدارة العامة طرفا في إشعالها عمدا لإعطاء السيد المدير العام الضوء الأخضر و الصلاحية الكاملة لتفويت القطاع؟ أم هناك حاجة ماسة من أجل جلب شركات متخصصة في الميدان لتحسين جودة الخدمات و الصيانة مع مراعات حقوق الشغيلة و تحسين الظروف الإجتماعية؟
إذا كان التدبير المفوض يعرف مشاكل عدة في كل القطاعات التي يقودها و أن دعوات الكثير تنادي من أجل إعادة النظر في شكل هذا التسيير فكيف لقطاع مثل الطرق السيارة أن تتجه للتبنيه مع العلم أن كل الشركات الأجنبية التي تسير عدة مرافق هي المستفيد الوحيد من الصفقات المبرمة مع الدولة؟