هكذا رد التقدم والاشتراكية على إعفاء وزراءه… وقرار بقاءه في حكومة العثماني بيد برلمان الحزب!!
هبة زووم – محمد طه الجامعي
اجتمع، اليوم الخميس 26 أكتوبر الجاري بالرباط، المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية برئاسة أمينه العام “محمد نبيبل بنعبد الله”، حيث قرر استدعاء اللجنة المركزية للحزب للانعقاد في دورة استثنائية وذلك يوم السبت 4 نونبر 2017.
وأكد المكتب السياسي للتقدم والاشتراكية، في بلاغ يتوفر الموقع على نسخة منه، أنه: “سيواصل مشاوراته في أمر البقاء في حكومة العثماني من عدمها، بناء على المستجدات التي يمكن أن يشهدها الموضوع”.
وأضاف ذات البلاغ أن المكتب السياسي تابع “موضوع استمرار الحزب في المشاركة في الحكومة الحالية من عدمه باهتمام بالغ، وبعد نقاش عميق ومستفيض لهذه المسألة من مختلف جوانبها، في استحضار للمصلحة العليا لوطننا وشعبنا، وبعد إعفاء وزيرين من حزب التقدم والاشتراكية بحكومة العثماني، قرر المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، عرض موضوع استمرار الحزب في الحكومة على أنظار اللجنة المركزية”.
وشدد البلاغ على أن “المكتب السياسي يقارب هذا الموضوع بما يلزم من تقدير واحترام للملك ولقراراته السامية، تجسيدا لروح المسؤولية والاتزان التي ميزت على الدوام مسار حزب التقدم والاشتراكية، سواء طيلة تموقعه في المعارضة لمدة خمسة عقود أو أثناء مشاركته في تدبير الشأن الحكومي”.
وزاد البلاغ على أن الحزب “متتشبث بشكل راسخ بالمؤسسات وبثوابت الأمة وفي احترام تام لمقتضيات الدستور وتقيد صارم بالقانون، وهو ما دأب عليه وسيواصل نهجه حزب التقدم والاشتراكية، في إطار المبدأ الراسخ المتصل بالتعاون مع المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المؤسسة الملكية، في سعيها التحديثي والتنموي لبلادنا”.
ولم يفت بلاغ المكتب السياسي للحزب التأكيد على أن “اليقين الصادق بأن الأمين العام للحزب والرفيقين اللذين تحملا المسؤولية الوزارية، سواء في الحكومة السابقة أوفي الحكومة الحالية، والمعنيِّين بهذه القرارات، أدوا مهامهم العمومية بحرص شديد على الامتثال لما تستلزمه المصالح العليا للوطن والشعب، متشبعين في ذلك بقيم ومبادئ الحزب القائمة على الروح الوطنية العالية وعلى ضرورة التحلي بأقصى درجات النزاهة والصدق والأمانة”.