علم من مصادر موثوقة واستنادا إلى شهادات مجموعة من المواطنين اللذين ينحدرون من جماعة سبت النابور اقليم سيدي افني عن سخط عارم على رئيس مجلس الجماعة والاعضاء المكونين لأغلبية المجلس عقب عقد الدورة العادية لشهر أكتوبر 2017 حول ثلاث نقاط مهمة تتمركز حول المداولة بشأن اتفاقية الإطار وتوزيع المنح على الجمعيات الفاعلة بالمنطقة وكذا دراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2018.
الدورة افتتحت يوم 5 من أكتوبر 2017 والتي ثم من خللها المصادقة بالإجماع على النقطتين الأولى والثانية.
أما بالنسبة للنقطة الثالثة المتعلقة بميزانية سنة 2018 والمتعلقة بتسيلر الجماعة والتي فتح رئيس الجماعة باب المناقشة فيها بعد بعد قراءة تقرير اللجنة المالية حيث جاء في تدخل بعض الأعضاء انهم لم يتمكنوا من الاطلاع على بعد فصول هذه الميزانية نظرا لكون تقرير اللجنة المالية لم يسلم لأعضاء المجلس إلا بعد شروع رئيس اللجنة في قراءة هذا التقرير مخالفة للمادة 9 و 62 من القانون الداخلي للمجلس وكذا الفقرة الأخيرة من القانون التنظيمي للمجلس رقم 14-113.
وقالت مصادر داخل الجماعة أن الرئيس انتظر بفارغ من الصبر بعد ذلك للمرور إلى التصويت على الجزء الأول من المداخيل، فصوتت 7 أصوات بنعم أما الثمانية الباقين لم يعلنو تصويتهم برفع اليد ولا بالرفض ولا بالامتناع.
ووقع نفس الشيء بالنسبة للمصادقة على الباب 10 من الجزء الثاني أي فيما يتعلق بالمصاريف، حيث أن كاتب المجلس أقحم بعض الأعضاء كمصوتين مما أثار نقاشا بين الأعضاء، حيث تم التدخل من طرف السلطة بعد طلب من باقي الأعضاء التي أكدت أن عدد المصوتين هو 6، وأن الكاتب لم يرفع يده بخصوص التصويت.
وبعد ذلك فتح الرئيس باب المناقشة فيما يخص الباب 20 وعرضه على التصويت ، وصوت عليه أقلية المجلس 7 بنعم و 8 بالرفض وهكذا تمت عملية التصويت على ما تبقى من الأبواب، وكذلك في التصويت على الميزانية بجزئيها من المداخيل والمصاريف سبعة مقابل ثمانية بالرفض.
وفي يوم 19 من اكتوبر 2017 أي بعد مرور 15 يوماً من افتتاح دورة أكتوبر الأولى ثم عقد دورة استثنائية لتتمة الدورة حسب الاستدعاء الموجه للأعضاء المكونين لأغلبية المجلس لدراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2018.
وبعد افتتاح هذه الجلسة الإستثنائية واستعراض بعض أنشطتها من طرف رئيس الجماعة شرع بنفسه في قراءة تقرير اللجنة، وتم توزيع خلال مداخلته هذا التقرير على الاعضاء، وبعده أشار نفس المتحدث إلى أن هذه الجلسة ستخصص لدراسة ومناقشة الأبواب التي تم رفضها فقط، مما أثار جدلا قانونيا بين الأعضاء المكونين للمجلس والسلطة المحلية، حيث تساءل عضو من المجلس هل سيتم مناقشة الميزانية ككل كما جاء في الاستدعاء الموجه لكل الأعضاء؟!
وفيما يخص عنوان تقرير اللجنة المالية وما جاء في عرض الرئيس الذي أشار إلى أن المناقشة ستنصب على الأبواب التي تم رفضها فقط، مصرا (الرئيس) على مناقشة هذه الأبواب فقط، وعرضها على التصويت بابا بابا، لينتهي التصويت إجمالا كما يلي سبعة صوتوا بنعم وثمانية بالرفض .
وفي آخر الدورة فقد تم التصويت على ميزانية الجماعة بالرفض بأغلبية أعضاء المجلس للمرة الثانية من طرف ذوي سوء النية حسب تعبير رئيس المجلس والمدون في تقارير السلطة المحلية والإقليمية.