هبة زووم ـ أبو العلا
عبرت الهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين عن تفاجئها، في مراسلة موجهة إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بإحالة مشروع مرسوم رقم 2.18.294 على السيد وزير الدولة و السيدات و السادة الوزراء و الوزراء المنتدبين و السيدات و السادة كتاب الدولة بتاريخ 19 أبريل 2018 تحت رقم 0391 وذلك تمهيدا لعرضه على اجتماع مقبل لمجلس الحكومة، في الوقت الذي كانت الهيئة تنتظر التفاعل الايجابي مع ملفها المطلبي وعلى رأسه إطار متصرف بإعادة تفعيل المادة 109 من النظام الأساسي الخاص والتي كان من شأنها حل مشكل الاطار لخريجي المسلك.
وأكدت الهيئة في مراسلتها، التي يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منها، أن من شأن مشروع المرسوم أن يخلق جيل جديد من ضحايا الأنظمة الأساسية لموظفي وزارة التربية الوطنية من ضحايا الدرجة الثانية من خريجي سلك الإدارة التربوية بالمراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين وكذا المسجلين في الاختيار للدرجة الممتازة ممن لهم الحق في ذلك.
ونبهت الهيئة في مراسلتها وزير التعليم على أن عتبة الولوج لسلك الإدارة التربوية و المتضمنة في القرار رقم 4215.14 الصادر في 10 سبتمبر 2014 بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة ولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي قد اشترط الإجازة كأقل شهادة، إضافة لأربع سنوات أقدمية فعلية في الدرجة الثانية، مما يكون معه ضرورة أن لا تقل مخرجات السلك عن شروط الولج اليه، كما أن هاته الفئة تضم في أغلبها من قضوا أزيد من 15 سنة أقدمية عامة وما بين 6 إلى 12 سنة بالدرجة سواء الأولى أو الثانية، وقضوا أقدمية كبيرة في المهنة، وعليه كان من الأولى تسمية الخريجين في الدرجة الأولى أسوة بزملائهم في سلك التفتيش.
وشددت الهيئة، في ذات المراسلة، على أن من بين خريجي سلك الإدارة التربوية من يتوفر على أقدمية 12 سنة في الدرجة تخوله التقيد في جداول الترقية هذه الأقدمية التي سيفقدها مباشرة بعد تسميته في إطار متصرف تربوي حسب ما تضمنه مشروع المرسوم تجعله في وضعية انتظار لثمان سنوات أخرى على الأقل أو 12 سنة أخرى على الأكثر ويكون بهذه الطريقة قد قضى أكثر من 24 سنة في نفس الدرجة في حين لم يكن يفصله عن الترقي سوى سنتين، فقد كان بالأحرى وعلى الأقل أن يحتفظ بأقدميته التي تخول له المشاركة في الامتحان المهني للترقي و كذا التقيد بجداول الاختيار او الترقي بالتسقيف لأنه حق مكتسب.
واعتبرت الهيئة الوطنية لأطر الإدارة خريجي ومتدربي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين أن ما تضمنه مشروع مرسوم إطار المتصرف التربوي يعد مساسا بالحقوق المكتسبة في الأقدمية و التي كانت شرطا أساسيا لولوج سلك تكوين أطر الإدارة التربوية.
وزادت الهيئة في مراسلتها، على “أن الأقدمية المكتسبة ليست سنوات و أرقام تحتسب و إنما عمر أفناه رجال و نساء التعليم في المناطق النائية و غيرها في ربوع الوطن، لتربية و تعليم أجيال من أبنائه، سنوات عاشها المعنيون و أسرهم على أمل ترقية مستحقة تحفظ كرامة عيشهم، ليجدوا أنفسهم بعد أن اجتهدوا لولوج سلك الإدارة مهددين بفقدان هذا الأمل قسرا فبدل تركيزهم على بدل الجهد في قيادة التغيير داخل مؤسسات التربية و التكوين و المساهمة في تنزيل برامج الإصلاح و الرفع من جودة الأداء سيكونون مضطرين إلى بدل الجهد في رفع الدعاوى القضائية لاسترجاع حقهم المكتسب و بتبديد طاقتهم بساحات الاحتجاج”.
وطالبت الهيئة من الوزارة الوصية في الأخير أن تعيد النظر في صيغة تعيين أطر الإدارة التربوية خريجي المسلك المعتمدة مع فوج 2017، وهو ما يتطلب أساسا من حيث المبدأ جبر الضرر بجعل الحركة الانتقالية على سنة واحدة و الرجوع للصيغة المعتمدة مع الفوجين الأولين بتعبئة عدد محدود من المناصب و الاعلان عن جميع المناصب الشاغرة مع اضافة مديرية اقليمية وجهة واحدة، ملتمسة (الهيئة) من الوزير التدخل لتدارك هذا الوضع و تعديل مشروع المرسوم حتى لا نكون أمام جيل جديد من الضحايا، تقول الهيئة في مراسلتها.