الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تدعم اعتصام مستخدمي قطاع الماء بالمغرب وتدعو لفتح تحقيق في خروقات المدير العام

هبة زووم – الرباط
أعلن المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة لحقوق الإنسان عن تضامنه التام مع نضالات التنسيقية المستقلة لأعوان التنفيذ بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ـ قطاع الماء ـ، وخاصة في اعتصامهم المقرر يومي الثلاثاء 24 والأربعاء 25 أبريل الجاري أمام مقر الإدارة العامة للمكتب بالرباط.

وتأتي هذه الخطوة التصعيدية (الاعتصام) بعد سلسلة من الإضرابات الوطنية، وذلك من أجل المطالبة بتطبيق المرسوم الوزاري عدد 5826 بتاريخ فاتح ابريل 2010 رقم 210062 والذي يؤكد على سن تدابير استثنائية للترقية في الدرجة لفائدة الموظفين المنتمين الى الدرجات المرتبة في سلالم الأجور الدنيا.

ودعا المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغ له يتوفر موقع هبة زووم على نسخة منه، الإدارة العامة الجديدة إلى حذف السلالم الدنيا وبأثر رجعي ودراسة الخطوات الإدارية الكفيلة بتطبيق هذا الحذف، مؤكدا على أن إقصاء مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- يعد إجراء تمييزيا، ويمس في العمق الدستور المغربي الذي نص على عدم التمييز، خصوصا أن التسوية شملت مستخدمي المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الكهرباء- وعلى اعتبار أن قطاع الماء حيوي ويقدم خدمات جليلة للمواطنات والمواطنين المغاربة وبالأخص من طرف فئة هيئة التنفيذ التي تعتبر عصب الإنتاج.

وطالب المكتب التنفيذي للرابطة، في بلاغه، الدولة المغربية بفتح تحقيق حول خروقات المدير العام السابق والإدعاءات القوية بوجود الفساد وسوء التسيير والتي طبعت فترة تدبير المدير العام السابق والتي أدت بالمكتب وبالقطاع إلى حافة الإفلاس، مذكرا بحق كافة المواطنين المغاربة في الماء الصالح للشرب والتطهير وبأثمان معقولة والذي لن يتيسر إلا بقطاع وطني قوي يضمن الحقوق المادية والمعنوية للمستخدمين, ويقطع الوصل مع الفساد وسوء التسيير.

وحذر في الأخير بلاغ الرابطة من استمرار التراجعات والفوضى في تدبير وتسيير قطاع الماء، داعيا لفتح حوار وطني حول الماء بالمغرب لتجنب المغرب أزمة الماء الصالح للشرب.