المحكمة تنتصر للمرة الثانية لـ”أحمد كيكيش” وتسقط شكاية ”الوردي” والمدرسة الجماعاتية بأنفكو تعود للواجهة وتساءل مسؤولي وزارة ”أمزازي”

هبة زووم – أبو العلا
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء 24 أبريل الجاري، بعدم قبول الشكاية المباشرة، ذات الملف رقم 2/2901/2017، التي تقدم بها المدير الإقليمي السابق لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة “حسين الوردي” ضد “أحمد كيكيش” المدير الإقليمي السابق في ميدلت والقنيطرة، مع تحميل رافعها الصائر وارجاع مبلغ الضمانة لصاحبها بعد خصم مبلغ الرسم الجزافي.

ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه الذي ينتصر فيه القضاء لـ”أحمد كيكيش”، بعد أن كانت المحكمة الجزرية بابتدائية عين السبع، يوم الاثنين 27 نونبر 2017، قد قضت بعدم قبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها “رشيد بلمختار”، بصفته وزيرا للتعليم سابقا، في الملف رقم 4/2901/2017.

وجاءت القضية على خلفية فيديو قام بنشره “أحمد كيكيش” والذي قام بفضح مجموعة من المخالفات التي عرفها ورش ملكي لبناء المدرسة الجماعاتية بجماعة أنفكو بإقليم ميدلت.

وتهم الاتهامات التلاعب الذي طال الأرض الذي بني عليها المشروع الملكي، حيث تم تزوير عقود شراء الأرض التي تم بها البيع لفائدة وزارة التربية الوطنية بـ240 مليون سنتيم، إلى جانب قيام مسؤولين من الوزارة بإعطاء مبلغ عشرين مليون نقدا لصاحب الأرض.

وأكد المدير الإقليمي السابق بميدلت وسلا والقنيطرة “أحمد كيكيش” في اتصال هاتفي مع موقع “هبة زووم” أن المحكمة أنصفته، وبذلك تكون قد أنصفت الحقيقة، مضيفا أن الشكاية كانت فاسدة شكلا وموضوعا، وأن بعد هذا الحكم سيعمل على متابعة “الوردي” والمجموعة التي تقف وراءه بالوزارة بتهمة “الوشاية الكاذبة”.

وفي سياق هذا الملف، كانت المحكمة قد أمرت باستدعاء كل من الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية ” يوسف بلقاسمي” والمفتش العام لذات الوزارة والمديرين السابقين لكل من خنيفرة “حسين الوردي” وميدلت “أحمد كيكيش” وصاحب الأرض التي شيدت عليها الأرض الجماعاتية بـ”أنفكو” من أجل المواجهة.

واعتبر مصادر موثوقة لموقع “هبة زووم” أن فوز “أحمد كيكيش” في هذه القضية سيكون مقدمة لاستصدار أحكام جديدة في مواجهة مسؤولين كبار بوزارة التربية الوطنية في تهم التلاعب في مشاريع ملكية التي يواجهونها بخصوص المدرسة الجماعاتية بـ”أنفكو”، متساءلة (المصادر بهذا الخصوص) كيف لوزارة أن تشتري أرضا بمبلغ 240 مليون سنتيم، رغم علمها بأن ثمن الأرض المثبت في العقد المزور لا يتعدى 1,5 مليون سنتيم وتوفرها (الوزارة) على قسم قانوني لهكذا أمور، إلا إن كانت هناك تسويات قد تمت بعيدا عن الأضواء، تقول مصادرنا.