هبة زووم – لحسن غزوي
جوهر الجهوية ولب سياساتها يرتكزان على مبدأين متوازيين لا يتحقق أحدهما إلا بوجود الأخر: ألأول سياسة مصالح القرب Service de proximité، أو ما نطلق تقريب الإدارة من المواطنين، والثاني، الديمقراطية والإختصاص الجهوي للساكنة في تدبير شؤونهم بأنفسهم Decentralisation et régionalisation.
إلا أن في جهة درعة تافيلالت، شكليا قد نقول أن العنصر التشاركي Principe de partcicipation تحقق بالمشاركة في إختيار من يسير بإسم ساكنة الجهة شؤونها (الإنتخابات ــــ ضعف المشاركة والبلقة)، ونسبيا نقل بعض مقرات المؤسسسات الجهوية إلى داخل تراب الجهة فيما تبقى مرافق أخرى في جهات أخرى قد تبعد بمعدل 350 عن مرتفقي الجهة.
وهنا نعطي مثالا واحدا لمؤسسة قانونية وهامة، نظرا لما تمثله من دور في مسار تنزيل الجهوية الديمقراطية المبنية على الإحتكام في القرارات إلى القانون وهو أسمى تعبير عن إرادة الساكنة، وهي المحكمة الإدارية والتجارية الجهوية.
إن المحكمة الإدارية والتجارية مؤسسة ذات رسالة تكميلية لإحقاق الحق وجعل القرارت الإدارية تحت مجهر القضاء ذرءا للشطط في إستعمال السلطة، وتصحيح كل إخلال أو تفسير عن هوى أو جهل للقانون من قبل المُنتخبين أو ممثلي الإدارات المركزية وغير المُمركزة، ويجب أن تكون قريبة من المُتقاضين حتى يتمكن كل متضرر من الإستفادة من حقه الدستوري للطعن أو يدافع عن حقه في قرارات جائرة Universalité et accessibilité de service.
لكن في جهة درعة تافيلالت، مبدأ القرب في التقاضي أمام هذه المحاكم منعدم، فلا تزال ساكنة الجهة تنتقل سواء إلى مكناس (أالرشيدية وميدلت) ومراكش ( تنغير، وارزازات وزاكورة) للتقاضي أمامها، مما يتطلب من كل متضرر من أي قرار إداري كثيرا من الوقت والجهد والمال.
وهذه المتطلبات تُعرقل هذا الحق للعديد من الساكنة نظرا لضعف أحوالهم المادية، خصوصا إذا علمنا أن رفع الدعوى أمامها لا يتم إلا بواسطة محام وبمبالغ خيالية بالنسبة لساكنة أهش جهة في الوطن (7500 درهم كمعدل).
لذا، فعلى الدولة والسلطات الحرص على تقريب المحكمة الإدارية كمرفق عام سهل الولوج من ساكنة جهة درعة تافيلالت، لرفع سلبية عدم التكفاؤ في القدرات المادين بين المؤسسات والأشخاص، خصوصا إذا علمنا أن حزبا حاكما في الجهة وبعض الجماعات يلجأ إلى قرارات جائرة ضد مخالفيه مُعتمدا في أجوبته على مقولة: سير للمحكمة الإدارية!!!!
وهي طريقة يستغلها عن علم مسبق أن المواطن لن يفعل ذلك نظرا للتكلفة وعدم تحمل متاعب السفر وأتعاب المحامي أو ربما لمعرفة مسبقة بأن هناك من سيسانده في قراراته: إستعمل هذا المُصطلح من قبل رئيس الجهة 15 مرة في جلسة واحدة في إحدى الدورات.
فكما، إتُخذ مقر غرفة التجارة والصناعة مقرا للجهة مؤقتا، فأمام السلطات المعنية إمكانية إيواء المحكمة الإدارية للجهة مؤقتا وعلى بعد 150 مترا فقط، أي في مقر محكمة الإستئناف ، فهذه الأخيرة بناية ضخمة وفيها ما يكفي من مكاتب وقاعات لتقريب مرفق الطعن والدفاع عن الحق في وجه القرارات الجائرة وتمكين ساكنة لا طاقة لها بمصاريف الأسفار للدفاع عنها.
وكذلك لتسهيل الجواب للساكنة والمعنيين حينما يُقال لهم: سير للمحكمة الإدارية!!!! فهل ستتحرك السلطات من أجل إرجاع التوازن إلى المشهد بالجهة وإخراج ورقة المحكمة الادارية من اللعبة السياسية؟!