هبة زووم – سطات
طالب فلاحوا الإقليم بتنظيم قطاع تعاونيات جمع وتسويق الحليب بسطات بحيث أغرق المسؤولون المواطنين بشعارات اتخاذ تدابير للمساهمة أولا في التشغيل، وثانيا خلق الثروة، لكن على أرض الواقع يقع العكس، بحيث يترك الحبل على الغارب وخصوصا القطاع الغير مهيكل والمنظم كتعاونيات جمع وتسويق الحليب.
هذا القطاع يحتوي على متدخلين كثر، وزارة الفلاحة – التنمية والتعاون – وزارة الداخلية بحيث يتوفر الإقليم على ما يقارب 300 تعاونية لجمع وتسويق الحليب.
ولو تظافرت الجهود بتنظيم هذا القطاع إداريا من الفوضى والتسيب والاغتناء السريع لساهم في تشغيل 300 إطار للإشراف على عملية تسيره، وهذا الإجراء سيمكن القطاع حتى من خلق ثروة تؤهله لخلق استثمارات، وتأهيل طبقة فلاحية وسطى،
إذا أضفنا هذه المشاكل إلى قطاعى لصيق به، يتعلق ببعض جمعيات مربي الأبقار والتي تعنى بعملية التلقيح الاصطناعي والتي تستفيد ماديا من تعاونيات جمع وتسويق الحليب بما مقداره 5 سنتيم عن كل لتر من مادة الحليب، والأخطر من هذا كله ، أن الفلاح هو من يؤدي ثمن (اللقاح) حسب كل صنف.
لدى وجب على كل المتدخلين في هذا القطاع الحيوي رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة الفلاحة وقطاع التنمية والتعاون إلى تدخل فعال لتنظيم هذا القطاع لكي يساهم فعلا في التشغيل وخلق الثروة وإبعاد لوبي الأبقار عن القطاع الذي ساهم في إنهاكه في غياب تنظيم إداري.