هبة زووم – الرباط
ثمنت الكتابة التنفيذية للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيان لها توصل موقع هبة زووم بنسخة منه، موقف الإتحاد المغربي للشغل، المعبر عنه بمناسبة لقاء الحوار الاجتماعي ليوم 3 دجنبر، والذي أكد مرة أخرى رفض الحوار على أساس العرض الحكومي الهزيل.
وأكدت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيانها، على أن الحد الادنى من مطالب الشغيلة يتجسد في استدراك التدهور الخطير للقدرة الشرائية للأجراء عبر الزيادة العامة في الأجور لعموم الموظفين والمستخدمين والعمال، وتخفيض الضريبة على الأجور وإعفاء المعاشات منها، والرفع من الحد الأدنى للأجور وتوحيده بين القطاع الفلاحي وباقي القطاعات وفقا لاتفاق 26 أبريل 2011 مع استكمال تنفيذ ما تبقى من مقتضيات هذا الاتفاق، والاستجابة للمطالب الفئوية خاصة منها مطالب التقنيين والمتصرفين والمساعدين الاداريين والمساعدين التقنيين وحاملي الشهادات غير المدمجين في السلاليم المناسبة وغيرهم من الفئات.
وطالبت الجامعة الوطنية بوضع حد للاعتداءات المتكررة على الحقوق الأساسية للطبقة العاملة، مع ضمان الحريات النقابية وتوفير شروط الصحة و السلامة في مقرات العمل.
ودعت الجامعة، في ذات البيان، عموم المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين في القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري للتعبئة والمشاركة في الإضراب الوطني ليوم 20 دجنبر الجاري وفي الوقفة المركزية المزمع تنظيمها أمام وزارة الوظيفة العمومية بنفس التاريخ، منادية إلى توحيد نضالات هاتين الفئتين على مستوى قطاعات التعليم والجماعات الترابية وغيرها من قطاعات الوظيفة العمومية.
وحملت النقابة المذكورة وزير الفلاحة كامل المسؤولية عن حالة الاحتقان التي يعرفها القطاع، وتدعو إلى الاستعداد للرد الجماعي على تجاهل الوزير لطلبات الاجتماع التي تلقاها من طرف الجامعة؛ معلنة عن انطلاق التعبئة من أجل رد ملائم على الاستخفاف بالمطالب الملحة لمختلف فئات الموظفين ولسائر فئات الشغيلة في عدد من المؤسسات العمومية وبقطاعي المياه والغابات والصيد البحري، ولدى العاملات والعمال الزراعيين.
وعبرت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في بيانها، عن تضامنها مع طالبات وطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، وتطالب بضمان حقهم في الإيواء الآمن واللائق وضمان سلامتهم البدنية.
كما جدد تضامنها مع أجراء شركة سانطرال دانون الذين قرروا خوض إضراب وطني عن العمل لمدة يومين متتالين قابلين للتمديد، لفضح الحوار المغشوش ومواجهة هشاشة العمل، والسعي لضرب مكتسبات الشغيلة و التمييز ضد الأجراء بسبب انتمائهم النقابي وطرد النقابيين.
وأدانت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، في الأخير، ما سمته تنامي تجريم العمل النقابي وطرد المسؤولين النقابيين على نطاق واسع في القطاع الخاص و الحضر العملي للتنظيم النقابي و ضرب الحق في المفاوضة الجماعية خصوصا في المناطق الحرة حيث تحظى الشركات المتعددة الاستيطان بامتيازات لا تحصى على حساب الحقوق الشغلية والحريات النقابية وكرامة الطبقة العاملة ببلادنا.