فضيحة.. هكذا يتم تحويل مرافق عمومية إلى مشاريع استثمارية بالداخلة ومطالبات بفتح تحقيق

نور الدين الفزاري ـ الداخلة
طرحت قضية ما بات يعرف بـعقارات الريع بالداخلة ، ضجة على الصعيدين الجهوي والوطني، لدرجة أنها أصبحت قضية رأي عام و مثار انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي ، كما وجه فاعلون مدنيون وهيئات حقوقية  كالمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة الداخلة وادي الذهب، انتقادات واسعة ومطالب بفتح تحقيق قضائي في هذا الموضوع، الذي تتقاسم خيراته قلة من مقاولين وسياسين نافذين، فيما تتقاسم ويلاته أجيال من الشباب الذين يعانون اليوم كل الافات الاجتماعية.

أسئلة وانتقادات شرعية، تسائل اليوم ساسة ومقاولي الجهة عن شفافية عمليات تفويت أراضي الملك الخاص للدولة، خصوصا عندما بدأت تتسع قائمة المستفيدين من هذه الأراضي لتشمل مستشارين و قادة سياسيين ومقاولين، صاروا يشكلون قطبا أساسيا في نهب المال العام من خلال احتكارهم الصفقات العمومية مع منتخبين فاسدين، مقابل ما يقدموه من دعم بشري ومادي بالملايين لهؤلاء الساسة المنتخبين خلال الحملات الانتخابية، ليشكلوا حلقة مفرغة تحوم حول المال العام دون انفكاك.
 
وفي هذا الصدد فالداني والقاصي بالداخلة يعرف كيف وصل ما وصل إليه مجموعة من المقاولين من ثراء فاحش بفضل عقارات الريع وزواجهم العرفي، القائم على مبدأ ربح دائم وخسارة مستحيلة، مع السلطة وبعض المنتخبين، كشركة معروفة استحوذت على كل المرافق العمومية وحولتها لمشاريع شخصية، وما أفادتنا به مصادر خاصة حول آخر تفويت  لمساحة أرضية كبيرة بحي النهضة لأحد المقاولين، والتي كانت مخصصة لبناء مسجد، وذلك في تعارض تام مع المقتضيات المتعلقة بشروط تفويت الملك الخاص للدولة المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 2.02.185، الصادر في 5 مارس 2002، المتعلق بسن نظام عام للمحاسبة العامة، ولا سيما الفصل 82 منه الذي ينص بصريح العبارة على التالي: ” يباشر بيع العقارات من ملك الدولة الخاص عن طريق المزاد العلني”.

فموضوع تفويت الأراضي التي تدخل في الملك الخاص للدولة لاشخاص نافذين سياسيا أو اقتصاديا بالجهة، هو ليس سوى  “الشجرة التي تخفي غابة من الفساد”،  وهو ما يدفعنا إلى طرح مجموعة من التساؤلات:

1-لماذا يتم منح اراضي لسياسيين و اقتصاديين راكموا الثراء،  تحت ذريعة إنشاء مشاريع تعود بالنفع العام على الوطن والمواطن، وقد تبين فيما بعد بأنها عادت بالنفع الشخصي على فلان و علان، في الوقت الذي صار الوطن يعاني من شدة ما يعانيه المواطن من قهر وضعف وبطالة.

2-لماذا يغيب الحديث عن أراضي  انتزعت من أصحابها، بطرق ملتوية، بدعوى تحقيق المنفعة العامة، لكنها وزعت على شكل بقع أرضية و تجزئات على سياسيين و أصحاب شركات من النافذين مقابل تعويضات زهيدة للسكان.

أما آن الأوان لإعادة النظر في طبيعة المجالس ذات الصلة: المجلسين الإقليمي والجماعي للداخلة، وطرق تفويت الصفقات لأنها تحولت إلى غطاء للوبيات العقار، تمنحها الشرعية، و أصبحت بمثابة “غطاء قانوني للفساد ونهب المال العام”، وشريك ومساهم رئيسي في تبديد الرصيد العقاري للدولة، لأنه يتعرض لتفويتات مشبوهة بثمن رمزي.

ان تشجيع الاستثمار لا يتم بهذه الطريقة، بل بتمكين خزينة الدولة من المبالغ الحقيقية والدفاع عن مصالحها أثناء بيع عقارات الدولة، سيما أن عمليات مماثلة، كانت بمثابة سمسرة، إذ بعد تفويت العقار إلى المستفيد، تتم إعادة بيعه لمستثمر آخر بأضعاف مضاعفة، ما يضع عقارات الدولة رهن تلاعبات المقاولين.

إن الاثراء غير المشروع عن طريق استغلال السلطة والنفوذ و نظام الامتيازات مازال مستمرا ضدا على دستور المواطنة لسنة 2011 الذي كنا نتمنى أن يشكل حدا فاصلا بين عهدين، عهد الريع و الفساد وعدم المحاسبة وعهد ربط المسؤولية بالمحاسبة وتكريس مبادئ المواطنة الحقة التي ترتكز على المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين.

وفي نفس السياق، أعتقد أن تطاول مقاولي الداخلة المحاميين من ساستها، هو احتقار للدستور و اجهاض على حق المواطنين المغاربة في الاستفادة من فرص و ثروات و خيرات بلادهم على قدم المساواة.

وختاما، يمكن القول أنه عندما تكون لدينا أحزاب سياسية قوية ونظيفة و مجتمع مدني فاعل يقوم بدورة، يمكن كبح جماح الطامعين الذين يطمحون إلى الاغتناء السريع عن طريق السلطة والمال.

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد