هبة زووم- محمد بوبيزة
لقد خلق تسجيل ذوي الحقوق بالجماعات السلالية الحدث بامتياز، حيث اعتقد معظم المحرومين والحالمين أن أبواب جنة الارض قد شرعت أبوابها، والفرصة سانحة لانتزاع بعض الهكتارات الفلاحية، وفي أسوأ الاحوال إقتناص بعض الامتار المربعة لبناء قبر الحياة.
ومن هؤلاء من جفاه النوم، ولازمه السهد، وتراوده الاحلام الوردية منذ أن رأى إسمه العائلي مدرجا في لائحة قيل إنها لذوي الحقوق، معلقة على حائط مهترىء بمقر القيادات.
ومنهم من بدأ في البحث عن الارض المكتسبة المسترجعة التي رفعت عنها يد الوصاية، ويسأل بلهفة عن حدودها ،وخيراتها مخدرا بفائض الجشع والحرمان الذي سكن دواخله لعقود من الزمن.
وكان لزاما ومرتقبا في مثل هذه الظروف أن تنزل بعض الكائنات التي ألفت إمتطاء مآسي البشر، والعارفة لفنون دعدعة العواطف لقيادة الحالمين، وتسويق الوهم في صفوفهم بأنها تقودهم نحو الخلاص، والقطع نهائيا مع تبعات الفقر وشظف العيش والحرمان.
ونجهر في أذن هذه العينة أنكم مهما فعلتم لن تغيروا الجغرافية ولا التاريخ.فمنطقة سيدي عياد تابعة للجماعة السلالية لايت وافلا وهذا يعني ببساطة أنها مطلب لكل ذوي الحقوق في هذه الجماعة السلالية التي تمتد من( القصر الكبير بميدلت الى زبزاط وأمرصيد وبوعياش ،وتيطنورماس، وايت علي نيطو وبوكمة ، وبرتات وقصر أحولي….).
والعقود التي أبرمها قياد الفترة الاستعمارية، ونواب الجماعة السلالية لايت وافلا منذ سنة 1924 هي اتفاقيات فقط وليست (عقود بالبيع أو الكراء) تساير الاعراف المتداولة آنذاك وتسمح لرحل ايت مرغاد ( رحل سيدي عياد)- باستغلال الفضاء بمنطقة سيدي عياد بالرعي فقط لان الوافدين عليه ليسوا من قبيلة أيت وافلا.
وهذا يشرح لماذا حاربت السلطات المحلية كل بناء أو تشييد على هذه الاراضي ،وقضت المحاكم بالهدم في العديد من الاحكام القضائية، كما حاربت كل استغلال فلاحي بالحرث أو غرس الاشجار.
وسمحت السلطات المحلية للشركة المستغلة لمناجم أحولي بببناء سكنيات وظيفية وهي ذاتها السكنيات التي استولت عليها الساكنة بعد مغادرة الشركة.والمؤكد أنه يمنع منعا كليا البناء بهذه المنطقة كلها، أو منح شواهد ادارية ،وسمح استثناء بمنح شواهد السكنى للرحل للحصول على البطائق الوطنية…
وما زاد الطبل رنة هو استحواذ المياه والغابات على أكثر من 90في المائة من هذه الاراضي في غفلة من الجماعة السلالية لايت وافلا، وتم تحفيظها تحفيظا نهائيا ،وهناك أحكام قضائية نهائية لصالحها تنتظر التنفيذ.وما تبقى من أرض منطقة سيدي عياد فوتت كعقد كراء طويلة الامد ، كمقلع أو للتنقيب عن المعادن، أما الارض التي أقيم عليها مشروع الطاقة الشمسية نور ميدلت فتبلغ ما يقارب 4500هكتار تم تفويت جزء منه بالكراء من طرف الجماعة السلالية لايت وافلا.
ويبدو طبيعيا ومنطقيا أن يستشعر رحل المنطقة بالخطر فقد بات المجال الذي كان يتسع لجميع الرحل يضيق بعد تنزيل مشاريع -نور ميدلت -وباتوا مهددين في نمط عيشهم الذي هو الرعي، كما أن السد المقام بالقرب من المنطقة أوقف بعض الروافد المائية من الجريان ،وهو ما قلل من فرص ايجاد الماء للشرب ،وتوريد القطيع.ناهيك أن المنطقة تعشعش فيها الامية والبطالة ،ولا توجد بها بناية واحدة للتعليم العمومي.
فهذه مشاكل اجتماعية واقتصادية حقيقية والتي ينبغي الترافع في شأنها و البحث مع كل المتدخلين لحلحلتها ،كاستخراج بعض الاراضي من الملك الغابوي لانشاء قرى نموذجية للسكن اللائق. وهذه القضايا في اعتقادنا يضطلع بها السياسي، والمستشار الجماعي، والجماعة الترابية …..،ولا تحتاج أبدا الى نقابة والى نقابيين متمرسين في لي عنق المقولات الجاهزة ،والخطابات البائدة ،والتضليل بتسويق ملف مطلبي طوباوي بعيد كل البعد عن الجقائق الدامغة على الارض.
نقابيون يعلقون فشلهم على مشجب الاتهامات الجاهزة بدون تمحيص ولا برهان، و لا يحسنون إلا التبخيس وزرع اليأس ليرفلوا في الاعطيات منعمين مترفين…
فالنقابي الحقيقي ينبغي أن يهضم ملفه المطلبي، ويعرف سقف مطالبه، ويومن باخلاقيات الدولة، وهيبة الدولة وحرمة مؤسساتها.وعندما يتجاوز أحدهم تلك الحدود فهو ينزع قبعة النقابي ليقوم بدور الاستئصالي، والدجال، وبائع الاوهام…