هبة زووم ـ الرشيدية
سبق للرابطة المغربية لحقوق الإنسان أن أكدت في بيان سابق لها عن الحيف الذي لحق قبيلة إحاطوشن، بخصوص حرمانها من حقها السياسي والانتخابي، وعلى أن منتخب هذه القبيلة التي تنتمي للدائرة 7 في الخريطة الانتخابية لقيادة الريصاني ينتمي إلى إقليم تنغير.
وهذا ما أكده المنتخب نفسه في شريط (انظر الفيديو) المسمى (اورامي محمد) في أحدى الوقفات الاحتجاجية لمجموعة من ساكنة دوار القايد الرامي المنتمي لقبيلة ايت يحي أو موسى والذين احتجوا على ضمهم أداريا إلى إقليم تنغير وانتخابيا إلى إقليم الرشيدية.
وقد جاءت هذه اللخبطة والشخبطة كنتيجة للرسالة التي وجهها عامل تنغير بتاريخ 11 نونبر 2013.عدد 5694 والتي أفرزت اجتماع 25 نونبر 2013 بين كل من قائد ورئيس دائرة الريصاني وقائد قيادة ألنيف ورئيس دائرة تنغير، والذي أفرز التالي:
– احترام التقسيم الإداري لدوار القائد الرامي التابع إداريا وترابيا لعمالة تنغير جماعة مصيصي قيادة ألنيف .
– دعوة جماعة مصيصي إلى إدماج دوار القايد الرامي ضمن المشاريع التنموية مستقبلا.
– دعوة المصالح الخارجية لعمالة تنغير لإدراج دوار القائد الرامي ضمن مشاريعها السنوية (انظر الوثيقة) 
لكن هذا المحضر لم يذكر كيفية التعامل انتخابيا مع هذه الوضعية الإدارية الجديدة لدوار القايد الرامي، ولم يكلف كلا القائدين لقيادتي الريصاني وتنغير عناء تصفية اللوائح الانتخابية بما يفيد ويساير الوضع الإداري الجديد وهذا خلق منطقة رمادية، أستغلها العابثون لخلق أزمة سياسية لسحق قبيلة أحاطوشن انتخابيا، وبإقحام معطيات شخصية لأناس لا علاقة لهم باللائحة الانتخابية للدائر 7، وحيث غيب السيد القائد من هذه اللائحة جل ساكنة قصري تافروخت وتاكرومت لشأن يعنيه مما حرم قبيلة أحاطوشن من تمثيل سياسي، وحرم قبيلة ايت يحي موسى من تقريب الإدارة من الموطن.
وهذا أفرز انتخابيا منتخبين (2) من قبيلة أيت يحي أو موسى وصفر منتخب من قبيلة أحاطوشن، وهذان المنتخبان واحد تابع لإقليم الرشيدية والآخر لإقليم تنغير وهذا أثر على المردودية التنموية والمشاريع المستفاد منها بهذه المنطقة وهي بالتأكيد مخيبة للآمال، حين برمجت على سبيل المثال لا الحصر جماعة الريصاني بشراكة مع المجلس الإقليمي للرشيدية مشروع تزويد قصري تفروخت وتاكرومت بالماء الصالح للشرب سنة 2015 تساهم فيها الجماعة بـ 30 مليون والمجلس الإقليمي بـ 50 مليون، دون أن يرى هذا المشروع النور إلى اليوم، مما يؤكد أن المسألة كان لها بعد انتخابي لا غير، وهذا ما أكده حميد شباط في اللقاء الذي نظمه بمدينة الرشيدية والذي أثار فيه مشكل هاتين القبيلتين (أنظر الفيديو).
أكيد أن عامل تنغير قد خلق أزمة برسالته هاته والقائد السابق لقيادة الريصاني أجج هذه الأزمة بعدم إخضاع اللوائح الانتخابية للتقسيم الإداري الجديد بتنقيحها بما يفيد دمقرطة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها بهذه الدائرة الانتخابية والأكيد أيضا أن روح الإبداع وبعد النظر كانت غائبة في اجتماع 25 نونبر 2013 للسادة القواد.
ولإصلاح كل هذه الإعطاب سيتم حلها عبر مشروع ظهير 17-62 لسنة 2019 وخاصة المادة 3 والتي تقر أنه يتم حصر لائحة الجماعات السلالية التابعة لكل عمالة أو إقليم من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر، فأنه يتم إلحاقها بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة.
كما كان بجب على المشرع ألا يحصر ذلك بين عمالة وأخرى بل يتعداه إلى (بين قيادة وأخرى) تنتمي لنفس العمالة أو الإقليم بقول المشرع (إذا كانت للجماعة السلالية عقارات متواجدة فوق تراب قيادتين أو أكثر تنتمي لنفس العمالة أو الإقليم ، فأنه يتم إلحاقها بالقيادة التي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية للعقارات المذكورة).
وإلى أن يتم إصلاح ما أفسده السابقون ستضل كل من قبيلتي إحاطوشن وايت يحي أو موس متشبتة بمصالحهما المشروعة والتي يؤكدها الجيل القادم عبر طفل معاق من قبيلة أحاطوشين (انظر الفيديو)