يحيى خرباش – الرشيدية
وتستمر فضائح رئيس المجلس الجماعي بالرشيدية، فعلاوة عن تجاوزاته الخطيرة فيما يخص تدبير شؤون المجلس، قام الرئيس بخرق دورية وزير الداخلية رقم 74 مم/ج/ح بتاريخ 25 يوليوز 2006 المتعلقة بمسطرة كراء الأملاك العقارية الخاصة للجماعات المحلية وسواء تم ذلك عن قصد أو دون قصد فإن الرئيس بذلك يكون قد فوت على خزينة الجماعة مداخيل مهمة هي في أمس الحاجة إليها.
الانفراد باتخاذ القرارات كما دأب على ذلك زميله في الحزب رئيس مجلس الجهة الذي لا يوجد في حال أحسن من حال الهناوي، حيث طبعت ملفات كثيرة كانت له الكلمة الاولى والأخيرة فيها حتى ولو اقتضى الأمر تجاوز القوانين المنظمة لعمل المجالس الترابية.
وهو ما سيتضح من خلال كراء عقار في غياب مداولة المجلس للسيد “م.ه” بشارع مدغرة بثمن زهيد جدا والترخيص له بإعادة البناء والسماح له ببناء قبو وسفلي وطابقين رخصة عدد 394/2013 بتاريخ 9/12/2013.
والملاحظ أن هذا الاجراء اتخذ في غياب موافقة المجلس الجماعي، حيث استند الرئيس في عقد الكراء الجديد على مداولة المجلس في دورة25/ 2/ 2009 ، وهي المداولة التي اقتصرت على موافقة إبرام عقود للمتنازل لهم بينما لم تتم الاشارة لدورة المجلس الجماعي 17 /10/ 2012، حيث تم إرجاء الدراسة والمصادقة على طلب “م.ه” المتعلق بالترخيص وإعادة البناء للمحل التجاري، وهو ما يخالف مقتضيات المادة 37 من قانون 00 78 المتعلق بالميثاق الجماعي التي تنص على أن المجلس الجماعي يبث في الاقتناءآت والتفويتات والمعاوضات والاكتراءات وكل المعاملات المتعلقة بعقارات الملك الخاص.