هبة زووم ـ الرباط
يبدو أن الغاية من وراء وضع حزب أخنوش يده على قطاع العدل اتضحت وان الهدف توضح مع مرور الوقت، خصوصا بعدما أعادت وزارة العدل النظر في كثير من ملفات تورط قيادات بارزة بالحزب من بينها محمد بودلال المنسق الجهوي بسوس الذي يشغل عضوية المكتب السياسي ومكلف بمالية الحزب، والقيادي الاتحادي السابق رئيس لجنة القطاعات الإنتاجية حاليا بمجلس النواب ومنسق الحزب بجهة درعة تافيلالت سعيد اشبعتو.
قرارات وزارة العدل بإعادة النظر في ملف القياديين تساءل الساهرين على منظومة العدالة ببلادنا وتتطرح أكثر من علامة استفهام حول خطاب استقلالية السلطة القضائية التي تضرب في واضح النهار وتخترق من طرف حزب يسعى للظهور بمظهر الكائن الوحيد والمنقذ من الضلال.
قضية بودلال مثلا تكشف المستور، ففي بلاغ وزارتي العدل والداخلية وضع الرجل ضمن قائمة الفاسدين انتخابيا وقضت محكمة الاستئناف بعد الاستماع إلى مكالمات هاتفية توضح بصريح العبارة استعماله للمال لشراء الأصوات لكن لوزارة العدل على عهد اوجار رأي آخر، فهي استغلت مسطرة إعادة النظر وارجعت الملف الى اكادير للبث فيه مرة اخرى بدون مبررات قوية.
والسؤال المطروح هل يستعمل القضاء من طرف حزب اخنوش لتصفية حسابات سياسية وتقوية نفود الحزب في أفق انتخابات 2021 هل سيسكت الفرقاء السياسيين عن هذه الممارسات وهل سيستفيق الضمير المهني للقضاء ويرفض التحكم في جهازهم من لوبي الأحزاب؟