محمد جمال بن عياد ـ الرباط
يشار بعد الفينة والاخرى إلى افتحاص قضاة جطو لمشاريع واقتناء التجهيزات ومالية الجماعات الترابية، حيث تعرف الكثير من هذه الاخيرة العديد من الاختلالات والعمليات المشبوهة في مجال صرف النفقات، والتلاعب في منح المساعدات والدعم المالي للجمعيات في غياب اتفاقيات تبين التزامات الجمعيات المستفيدة ومن دون تتبع أو مراقبة، بالاضافة الى الاختلالات في مجال التعمير، ونقائص في عقود التدبير المفوض وتدبير ممتلكات الجماعات، والاستغلال المفرط واللامشروع لسيارات المصلحة (ج).
ورغم أن المحاكم الإدارية حلت محل سلطات الوصاية في توقيع الجزاءات التأديبية على أعضاء مجالس الجماعات الترابية، في حالة إخلالهم بمهامهم سواء الرئيس أو نوابه أو باقي الأعضاء، حيث أصبح العزل والتوقيف يتم بمقتضى حكم قضائي بدل قرار إداري كما كان في السابق، فان المراقبة الادارية تبقى حاضرة وبقوة.
ويتضح من خلال الفصل 145 من دستور 2011، بأن الجماعات الترابية لازالت خاضعة لوصاية الدولة من خلال عامل العمالة أو الإقليم الذي أسندت له مهام تمثيل السلطة المركزية، والعمل باسم الحكومة لتنفيذ مقرراتها، ونصوصها التنظيمية، وتطبيق القانون، وممارسة المراقبة الإدارية.
ولا تكون مقررات المجلس المتعلقة ببرنامج الجماعة، والميزانية، والمقررات ذات الوقع المالي على النفقات والمداخيل، وعدد من المقررات القابلة للتنفيذ إلا بعد أن يؤشر عليها العامل شخصيا أو من ينوب عنه، كما تعرض عليه الميزانية المعتمدة، وتصبح قابلة للتنفيذ بعدما يصادق عليها.
وارتباطا بما سبق فالعامل يتمتع بسلطة المراقبة الإدارية على الجماعات الترابية، وكل اختلال أو تلاعب أو تقصير من طرف الجماعات الترابية في أداء واجبها، يساءله ويحاسبه على اهماله أو غض طرفه عن هذه السلوكات التدبيرية والتسييرية لهذه الجماعات، حيث يلزمه الأمر الاستعجال باتخاذ إجراءات سريعة لتطبيق القانون.
ولكن قد يحصل كما يقال، “إذا كان رب البيت بالدف ضارباً.. فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”، فقد سبق أن كشفت مراسلات موجهة لوزير الداخلية، اختلالات عرفتها مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في بعض الاقاليم، تضع عمالها في قفص الاتهام، حيث أن هناك خلق ما سمي بمشاريع وهمية لتبرير صرف أموال هذه المبادرة، وأخرى غير منتجة أتت في إطار “الترضيات” و”المحاباة”، كما أن هناك أخبار تتعلق بتهمة عمال أقاليم بفرض سيطرتهم على سير جماعات ترابية، مما يجعلها في منأى عن التدبير المؤطر تشريعيا لشؤونها.
وكل هذا فالأمر يحيل على افتحاص الجماعات الترابية ومؤسسة العامل ذات السلطة الرقابية على حد سواء، وذلك في ظل المفهوم الجديد للسلطة في العهد الجديد بعيدا عن السلوكات السابقة وأساليب التسيير والتدبير التي كان يحكمها التسلط والخطابات الفوقية والتعليمات والاوامر المخالفة للقانون، حيث جاء في إحدى خطب ملك البلاد، “أن مفهومنا للسلطة يقوم على محاربة الفساد بكل أشكاله : في الانتخابات والإدارة والقضاء، وغيرها، وعدم القيام بالواجب، هو نوع من أنواع الفساد”.