محمد جمال بن عياد ـ أكادير
وجه “أمزازي” وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة تحت رقم 0636/19 بتاريخ 04 شتنبر 2019 في شأن تقاسم مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، إلى كل من مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومديري مراكز (التفتيش، التخطيط، مهن التربية والتكوين)، والمديرين الإقليميين ومديري المؤسسات التعليمية، يطلبهم من خلالها “العمل على نشر نسخ من القانون الإطار وتعميمها على كافة مؤسسات التربية والتكوين والمؤسسات التعليمية انطلاقا من تاريخ 05 شتنبر 2019، حتى يتأتى للأطر الإدارية والتربوية العاملة بهذه المؤسسات إمكانية الاطلاع على مضامينه ومقتضياته”.
وطالب “أمزازي” كذلك بـ”العمل على برمجة لقاءات وندوات مع الفاعلين التربويين وكل الشركاء للتعريف بمقتضيات القانون الإطار وتقاسم مضامينه على المستوى الجهوي والإقليمي وإدراج التعريف بالقانون الإطار ضمن جدول أعمال مجالس تدبير المؤسسات التعليمية”.
ومديرة الأكاديمية لجهة الداخلة – وادي الذهب، وجهت مذكرة إلى أطر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة تحت رقم 0681/19 بتاريخ 30 غشت 2019، تدعوهم من خلالها لحضور لقاء تواصلي، يومي 12 شتنبر 2019 ( أساتذة التعليم الابتدائي) و13 شتنبر 2019 ( أساتذة التعليم الثانوي بسلكيه)، “من أجل تقاسم أهم المستجدات التي تعرفها المنظومة خلال الموسم الدراسي 2019/2020 خاصة مضامين القانون الإطار 51.17”.
ومما يثير الاستغراب في هذه المذكرة الأكاديمية الجهوية هو أنها بتاريخ (30 غشت 2019) قبل تاريخ مثيلتها الوزارية (04 شتنبر 2019)، مما يطرح أكثر من علامة استفهام عن هذا التفاوت بين تاريخي إصدار هاتين المذكرتين، إذ أن كل ما هو جهوي يأتي بعد الوزاري وليس قبله وهذا الأخير يعتبر مرجعا للأول، توضح مصادر من الجهة للجريدة.
وتتحدث المصادر، عن انتهاء مهمة مديرة الأكاديمية منذ 31 غشت 2019، حيث بلوغها سن التقاعد، وأن مراسلات عدة وجهت بتواريخ قبل 31 غشت 2019.
وتابعت المصادر، أن هذا يحيل الرأي العام التعليمي والوطني على ميثاق المسؤولية، وقعه مديرة ومديرو الأكاديميات والمديرون الإقليميون بتاريخ 26 فبراير 2016 والمذكرة رقم 16.064 بتاريخ 14 يونيو2016 بشأن الارتقاء بالحكامة الإدارية، ويجعل الجميع في حيرة من اعتبار “الحكامة الجيدة رافعة لتحسين مردودية وجودة ونجاعة عمل المصالح الإدارية للوزارة، بما يخدم أهداف إصلاح المنظومة”.
وإن كان هناك تمديد حد سن الإحالة على التقاعد، فهو لذوي الكفاءات والخبرات والمؤهلات وليس لغيرهم، مع الإشارة أن اختلالات كبرى عرفتها أكاديمية الداخلة- وادي الذهب، وخروقات عديدة منها مازال بيد القضاء، يشرح مصدر للجريدة.
