هبة زووم ـ أبو العلا
أكد مصدر مقرب من رئيس الحكومة لـ”هبة زووم” أنه تقرر إعفاء الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية “يوسف بلقاسمي” من مهامه، حيث سيدخل هذا القرار حيز التنفيذ مع إعادة الهيكلة الحكومية نهاية هذا الشهر.
وأضاف مصدرنا أن التقييم الأولي كان في الاختيار بين الإطاحة بوزير التعليم “سعيد أمزازي” أو كاتبه العام “يوسف بلقاسمي” في التعديل الحكومي المقبل، لأنه لا يمكن إعفاءهما معا، وهو ما جعل قرار إعفاء الكاتب العام راجحا.
وفي سياق متصل، فقد أكد مصدر جيد الاطلاع لـ”هبة زووم” أن قرار إعفاء “يوسف بلقاسمي” لم يكن وليد هذه اللحظة، فقد اتخذ بالفعل قرار بإعفاءه في شهر نونبر من سنة 2017، حيث كان قد تلقى “محمد الأعرج” اتصالا بالليل، عندما كلف بتسيير وزارة التعليم بعد إعفاء “محمد حصاد” الذي تمت الإطاحة به في الزلزال الملكي، يخبره بأن “بلقاسمي” أصبح خارج الوزارة.
وأضاف مصدرنا، أن المعضلة التي وقفت أمام هذا القرار، أنه في هذا الوقت كان قد أطيح بكل من “محمد حصاد” من وزارة التعليم و”العربي بن الشيخ” كاتب الدولة للتكوين المهني، إلى جانب الكاتب العام للتكوين المهني، حيث أكد “لعرج” أن تسييره لخمسة قطاعات سيكون صعبا.
وزاد المصدر، أنه بعد ذلك تلقى “محمد الأعرج” اتصالا ثانيا يخبره بأن تقرر الإبقاء على بلقاسمي إلى حين، ليعين بعدها “سعيد أمزازي” وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، والذي (أمزازي) أصبح يبحث عن طريقة يخرج بها “بلقاسمي” من منصبه.
واعتبر مصدر “هبة زووم” أن الأمور لن تقف عند إعفاء “يوسف بلقاسمي” الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي بل قد تتعداها إلى متابعة قضائية على خلفية فضائح ومخالفات عرفتها بعض الأوراش الملكية بالتعليم، خصوصا بجماعة “أنفكو” والتي ورد اسم “بلقاسمي” بقوة فيها.