هبة زووم ـ الرباط
دفع منع قائد قيادة سيدي محمد لحمر بالقنيطرة لوقفة الاحتجاجية دعا لها فرع المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان بجماعة سيدي محمد لحمر للتضامن مع مطالب الساكنة المشروعة ومطالب سائقي سيارات الأجرة الرابطة بين سوق الأربعاء الغرب وسيدي محمد لحمر والنقل المزدوج الرابط ما بين جماعة بنمنصور وسيدي محمد لحمر، التي كانت مبرمجة أمام مقر القيادة يوم الجمعة 13 دجنبر2019 تزامنا ودورة للمجلس الجماعي القروي، للتنديد بحالة ووضعية الطرقات والمسالك المتردية والمهترئة التي تعرقل التنمية وتعمق من العزلة المتسببة في حوادث سير مميتة، إلى مراسلة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان.
وأكد المنتدى المذكور، في رسالته التي توصل موقع هبة زووم بنسخة منها، أن الوقفة التي دعا لها فرعه لم ولن تهدد الأمن العام ولا السلم الاجتماعي، بل هي شكل تعبيري حضاري تكفله قوانين الحريات العامة وضمانات دستور 2011 والمواثيق الدولية التي صادق والتزم المغرب باحترامها وإعمالها.
وأضاف المنتدى، في رسالته، أن اختيار منطق المنع، بدل منطق الحوار والإنصات انسجاما والمقاربة التشاركية المدسترة، يكرس فجوات بين الإدارة والمواطن ويكرس اللاثقة بين الإدارة وممثلي المجتمع المدني الجاد المنتصر لقضايا الشأن المحلي بعيدا عن الاصطفافات الضيقة والخاصة والتجزيء ومحاولات التقسيم والاستهداف المجاني التي يحاول البعض اليوم نهجها بجماعة سيدي محمد لحمر وهو الاختيار الذي عبر عن فشله وقطع المغرب الرسمي بقرارات كبرى مع تداوله وإعتماده.
وجدد المنتدى، في نفس الرسالة، مطالبه الداعية لكشف عيوب وتلاعبات في مشاريع البنيات التحتية ومسؤولية المجالس المنتخبة ومصالح وزارة التجهيز وبضرورة فتح حوار جاد ومسؤول مع الساكنة القروية والتسريع بإصلاحات حقيقية وفق جدول زمني معقول.
وأكد المنتدى أنه قام بكل أسف برفع تقرير لمنظمات دولية كالفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، تضمن فيها سلسلة الانتهاكات التي طالت فرع المنتدى بجماعة سيدي محمد لحمر والقرارات التعسفية المتواترة الماسة بالحق في التنظيم والاحتجاج السلمي والمشروع، وكذا مراسلة مراسلة المقرر الأممي الخاص بحرية التعبير والتظاهر، والمقرر الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة الى مراسلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
ودعا في الأخير المنتدى كل من “الرميد” و”بوعياش” لضمان احترام حقوق الإنسان وحريات المواطنين والجماعات والهيئات والدفاع عنها والنهوض بها والإسهام في نشر ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها بكل الوسائل الملائمة.