الرشيدية.. المشروع السكني بالخنك الوهم الذي عمر طويلا وصنع الاحتقان

هبة زووم ـ محمد خطاري
مشروع التوسع السكني لذوي الحقوق بالجماعة الترابية الخنك بإقليم الرشيدية، ثمنه الكل وعلق عليه أمل الخروج من براثين الضياع والتهميش والهشاشة، حيث البحث على مستقبل مشرق وضمان “قبر الدنيا” من أجل سكن يتماشى ومضامين الدستور / الحق في السكن وكذا مضامين الخطب السامية الرامية إلى تفعيل مسطرة تمليك أراضي الجموع لأصحابها.

وفي هذا السياق، كانت الجماعة الترابية الخنك لها السبق في اقتناء 337 هكتار من أجل تحقيق هذا الحلم، وذلك بتأطير ذوي الحقوق في إطار جمعيات/ وداديات، ساهمت في عملية الإقتناء وبتعويض الجماعة الترابية الخنك، المقتنية بثمن درهم واحد للمتر المربع، حيث تمت عملية التفويت للجمعيات بـ 3 دراهم للمتر المربع، محققة ربحا الجماعة الترابية الخنك 2 دراهم للمتر الواحد وذلك من أجل تنمية شاملة.

الوزارة الوصية على أراضي الجموع بادرت بتثمين الفكرة، لتتم عملية الإقتناء والتفويت بشكل سلس، إلا أن المشروع كبل بترسانة من القوانين ،سواء المرتبطة بعملية التوتيق والتحفيض، لاداعي للدخول في حيثياتها الآن، حيث خلق الاحتقان بين من هو صاحب حق وبين ماسمي بالوافد.

وهذا إشكال ينم عن عدم الوعي القانوني في غياب متابعة ومصاحبة للمشروع، سواء من الجانب التأطير القانوني بكل شقيه، وأخرى مرتبطة بوثيقة التعمير، ليكون لمصلحة التعمير بالرشيدية رأي والوكالة الحضرية رأي، والجماعة الترابية رأي ٱخر، وهنا “وقف حمار الشيخ في العقبة”، وأصبح المشروع مكبلا بترسانة من القوانين المرتبطة بالتجهيز حفاظا على مضمون روح القانون 25_90 المرتبط بالأذون المتعلقة بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم  العقارات، وأخرى بعملية التوتيذ والتحفيض، رغم أن المجال الترابي الذي يدخل في إطاره العقار مجال قروي.

فإذا كان المجال الترابي الخنك له طابع قروي، فمشروع التوسع السكني يدخل في إطار التجهيز المندرج  “ZAP”، لكن السؤال المطروح من يتحمل مصاريف دفتر التحملات المرتبط بما هو تقني ولوجستيكي.

عدم توضيح هذا المعطى أدخل المشروع في متاهات وصلت حد الإحتقان، بل تعداه إلى شد الحبل بين ذوي الحقوق والجماعة الترابية والإدارة الوصية بخصوص تدبير المجال بإقليم الرشيدية، ومن باب آخر بين ذوي الحقوق السكان الأصليين للجماعة السلالية آيت ازدك وبين ما يصطلح عليه الوافد، وهذا ما خلق تنافرا انعكس على العلاقة بين الجماعة الترابية وبين الإدارة وبين الساكنة.

مجمل الكلام، مابني على باطل فهو باطل، وعندما يدخل السياسي على الخط، فأكيد انتظروا الأسوء، مادام أن السياسي يتقن فن الاصطياد في الماء العكر، ويتقن خيوط المراوغة ويتلدد بمأساة الناس، فلاحلول منتظرة ولا مساعي حميدة ولا تأطير يحمل فكر، أنا ومن بعدي الطوفان، ليسقط المشروع في يد السياسي ليقبر إلى حين محطة إنتخابية لتتفرق الغنائم ولاحتواء الكتلة الناخبة، بإيزار من سماسرة  الإنتخابات ودعم من سلطة منحلة بعيدة عن مفهوم السلطة الجديد، هدفها الإغتناء اللامشروع.

وهكذا غرقت جماعة الخنك في هذه المأساة، ومحكمة جرائم الأموال بفاس يمكنها إجابتكم على ما أقول، فملفها لايزال مفتوحا، لدى هيئتها الموقرة، قالت ماقالت ولازالت تقول، مادام الملف لم يطوى بعد، أبطاله رجال سلطة، أسقطهم الجشع في قبضة العدالة، رجال سلطة تقاعدوا ولازالوا رهن السؤال، سؤال القضاء وسؤال القبر.

لنهمس في أذن الذي يريد خيرا لهذه البلاد، أن الحل لمشكل التوسع السكني بيد ذوي العقول النيرة والعارفين بخبايا الأمور والمحصنين بالقانون والمؤطرين قانونا، أما المتطفلين فلايزيدون المشروع إلا تعقيدا، أسألوا وشاوروا، فماخاب من استشار ( وشاورهم في الأمر).

تعليقات الزوار
جاري تحميل التعاليق...

شاهد أيضا

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على هذا ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. موافق المزيد