هبة زووم ـ محمد خطاري
وصفت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها، إلغاء وزارة التربية الوطنية والتعليم لجلسة الحوار التي كانت مبرمج يوم الاثنين الماضي مع المركزيات النقابية، بالعجز تقديم إجابات حقيقية لمطالبهم.
وردا على تهديدات وزارة “أمزازي” بتحريك المتابعات في حق كل مضرب عن العمل في شهر مارس، فقد أعلنت التنسيقية، في بلاغها، أنها قررت خوض إضراب وطني طيلة شهر مارس المقبل، سيبدأ بإضراب وطني أيام 3و4و5 مارس ثم العودة للشارع أيام 23 و24 و25 منه احتجاجا على موقف الوزارة.
وحملت التنسيقية الحكومة المغربية مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع بعد التصرف الذي وصفه بلاغ التنسيقية بـ”غير المسؤول” لوزارة التربية الوطنية، مشيرة إلى أن لجنة الحوار التحقت بمقر الوزارة، قبل أن تتفاجأ بإلغاء الاجتماع بشكل “أحادي”، مجددة (التنسيقية) مطالبها المتمثلة في إسقاط نظام التعاقد والإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
وأضافت التنسيقية، في ذات البلاغ، أن الوزارة عمدت بعد ذلك إلى نشر بلاغ يحمل في طياته الكثير من “الوعيد والتهديد”، وأنه يحمل (بلاغ الوزارة) مجموعة من المغالطات، معتبرة ان المطالب التي زعمت الوزارة الاستجابة لها هي في الأساس “حقوق”.